«حياة كريمة» تقيم 79 مشروعا في قطاعات خدمية مختلفة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تنشئ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشاريع المختلفة في القرى والمحافظات، من أجل تحقيق طفرة حضارية فارقة، منهم محافظة البحيرة، التي وصل عدد مشاريع المبادرة بها إلى 8344 مشروعا مختلفا.
حياة كريمة في محافظة البحيرةوبلغت تكلفة المشاريع المقامة في البحيرة 44 مليار جنيه، وتم توزيع تلك المشاريع على المراكز الـ6 التابعة لحياة كريمة وهم: «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، وبذلك تكون المبادرة الرئاسية تخدم 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، بما يعادل نحو مليون مواطن مستفيد.
ومن أبرز القرى في محافظة البحيرة، التي شهدت جهودا كبيرة من قبل مبادرة حياة كريمة هي قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، حيث وصل إجمالي مشاريع المبادرة بتلك القرية إلى 79 مشروعا في القطاعات الخدمية المختلفة.
مشاريع الصحة والكهرباءووصل إجمالي مشاريع حياة كريمة في القرية إلى 13 مشروعا، في حين وصل عدد مشاريع الصحة إلى 9 مشاريع، هذا إلى جانب عمل المبادرة الرئاسية على إنشاء 22 مشروع في قطاع الاتصالات، و7 مشاريع أبنية تعليمية.
كما تطرقت حياة كريمة إلى قطاع الكهرباء، فوصل إجمالي مشاريعها إلى 8 مشروعات، كما اهتمت المؤسسة كذلك بقطاع الصرف الصحي، فقامت بإنشاء 8 مشاريع في القرية لخدمة الأهالي بذلك القطاع.
ودوما ما يكون الشباب من أولويات عمل «حياة كريمة»، فشهدت القرية إنشاء 3 مشاريع في ذلك القطاع، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع الري، وفي نفس ذات السياق، عملت المبادرة على تنفيذ مشروعات في قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي، وكذا عملت على إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين الإطفاء والإسعاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة البحيرة محافظة البحيرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .