«حياة كريمة» تقيم 79 مشروعا في قطاعات خدمية مختلفة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تنشئ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشاريع المختلفة في القرى والمحافظات، من أجل تحقيق طفرة حضارية فارقة، منهم محافظة البحيرة، التي وصل عدد مشاريع المبادرة بها إلى 8344 مشروعا مختلفا.
حياة كريمة في محافظة البحيرةوبلغت تكلفة المشاريع المقامة في البحيرة 44 مليار جنيه، وتم توزيع تلك المشاريع على المراكز الـ6 التابعة لحياة كريمة وهم: «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، وبذلك تكون المبادرة الرئاسية تخدم 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، بما يعادل نحو مليون مواطن مستفيد.
ومن أبرز القرى في محافظة البحيرة، التي شهدت جهودا كبيرة من قبل مبادرة حياة كريمة هي قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، حيث وصل إجمالي مشاريع المبادرة بتلك القرية إلى 79 مشروعا في القطاعات الخدمية المختلفة.
مشاريع الصحة والكهرباءووصل إجمالي مشاريع حياة كريمة في القرية إلى 13 مشروعا، في حين وصل عدد مشاريع الصحة إلى 9 مشاريع، هذا إلى جانب عمل المبادرة الرئاسية على إنشاء 22 مشروع في قطاع الاتصالات، و7 مشاريع أبنية تعليمية.
كما تطرقت حياة كريمة إلى قطاع الكهرباء، فوصل إجمالي مشاريعها إلى 8 مشروعات، كما اهتمت المؤسسة كذلك بقطاع الصرف الصحي، فقامت بإنشاء 8 مشاريع في القرية لخدمة الأهالي بذلك القطاع.
ودوما ما يكون الشباب من أولويات عمل «حياة كريمة»، فشهدت القرية إنشاء 3 مشاريع في ذلك القطاع، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع الري، وفي نفس ذات السياق، عملت المبادرة على تنفيذ مشروعات في قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي، وكذا عملت على إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين الإطفاء والإسعاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة البحيرة محافظة البحيرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: حياة كريمة تسهم في تحسين جودة حياة المصريين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، لافتًا إلى أن متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى يعكس جدية الدولة في تحقيق أهداف المبادرة بشكل شامل ومستدام.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية "حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف أن التركيز على محافظات الصعيد واستحواذها على 68% من مخصصات المرحلة الأولى يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المكانية وتخفيف التفاوت التنموي بين المحافظات.
فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملةوأوضح النائب أن النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعاتها البالغ عددها 27334 عملية يضع الأساس للمرحلة الثانية التي ستبدأ العام المالي المقبل، وهو ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الاستثمار الأخضر، والتي بلغت نسبتها 30% من الاستثمارات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بآلية المتابعة الدورية التي وجه بها رئيس الوزراء لضمان الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”