“Crèche” في الجزائر.. ارتفاع فاحش في الأسعار وطلبات بتسقيفها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
في الوقت، الذي أصبحت دور الحضانة ورياض الأطفال “Crèche”، ضرورية لجميع الأولياء خاصة العاملين منهم، أو الذين لا يجدون مكانا شاغرا في المدارس العمومية يستغل أصحابها الأمر دون مراعاة ظروف الأولياء.
ويشتكي العديد من الأولياء، من الارتفاع الفاحش والعشوائي في أسعار دور الحضانة “Crèche”. مؤكدين أن التكاليف التي يدفعونا كل شهر باهظة جدا.
ويجبر أولياء الأطفال، على دفع مبالغ كبيرة ابتداء من قيمة التأمين التي تتراوح بين 10000 إلى 30000 دينار جزائري. والمستحقات الشهرية التي تصل إلى 30000 دينار كل شهر حسب دور الحضانة. وهذا دون التكاليف الأخرى، على غرار، الطبيب النفسي، الخرجات الاستكشافية، المستلزمات الصحية والمدرسية التي تتجدد كل 3 أشهر. طلبات بتسقيف الأسعار
ويقول أولياء لـ “النهار اون لاين”، أن تسجيل الأطفال في دور الحضانة بات أمرا ضروريا. أين يتراوح تسجيل الطفل الواحد بين 10 ألاف و30 ألف دينار حسب الروضة والمنطقة التي تقع فيها. دون احتساب سعر الأخصائي النفسي الذي يعرض عليه الطفل لمعرفة مدى صحته النفسية والعقلية. وكذا سعر المختص في الأرطوفونيا الذي يصحح النطق للأطفال الذين يعانون من تأخر أو صعوبة في النطق. والذي أصبح أمر حتميا تفرضه بعض الروضات على الأولياء بما فيهم أولئك الذين لا يعانون أولادهم من أي صعوبة في الكلام.
وطالب الأولياء من السلطات المعنية بتسقيف أسعار دور الحضانة. وكذا تحديد سعر معين يتم تعميمه على جميع دور الحضانة والأطفال الموجودة عبر كامل التراب الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.