ينتظر أن يناقش البنك وصندوق النقد الدوليان إصلاح مؤسستيهما خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في مراكش المغربية الأسبوع المقبل.

وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تكافح لسداد الديون المتراكمة عليها.

وسيكون اجتماع المؤسستين الدوليتين في المغرب الأول من نوعه في القارة الأفريقية منذ نصف قرن، وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد.

إصلاح الحصص

يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.

وأشارت الولايات المتحدة -التي تحظى بحقوق تصويت أعلى وقادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق- إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وتسعى دول مثل الصين والهند إلى زيادة حصتيهما المالية وبالتالي زيادة حصتيهما التصويتية في صندوق النقد الدولي بما يعكس حجميهما في الاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة لا تبدي قبولا لذلك.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي أنهكها وباء كورونا وحرب أوكرانيا.

وقد يدرس الصندوق أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك التي توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.

ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الـ7 المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فقط.


أزمة ديون

وبينما يسعى البنك وصندوق النقد الدوليان إلى إعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعات المؤسستين في أبريل/نيسان الماضي، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45% إضافية اقتربت من ذلك".

وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون "لا تزال واسعة الانتشار".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 156 مليون دولار لتصل إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 34% «12.016 مليار دولار» على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل 35.249 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2024، لتسجل بذلك مستوى تاريخيا.

اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

ارتفاع سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

تحديث مباشر لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن
  • لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
  • صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية
  • بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • عقار تجريبي يصلح الذاكرة التي أتلفها الزهايمر
  • «SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج
  • لماذا لم ينجح العراق في إطلاق صندوق سيادي؟