هل يصلح صندوق النقد والبنك الدوليان نظامهما المؤسسي؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ينتظر أن يناقش البنك وصندوق النقد الدوليان إصلاح مؤسستيهما خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في مراكش المغربية الأسبوع المقبل.
وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تكافح لسداد الديون المتراكمة عليها.
وسيكون اجتماع المؤسستين الدوليتين في المغرب الأول من نوعه في القارة الأفريقية منذ نصف قرن، وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد.
يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.
وأشارت الولايات المتحدة -التي تحظى بحقوق تصويت أعلى وقادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق- إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وتسعى دول مثل الصين والهند إلى زيادة حصتيهما المالية وبالتالي زيادة حصتيهما التصويتية في صندوق النقد الدولي بما يعكس حجميهما في الاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة لا تبدي قبولا لذلك.
كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي أنهكها وباء كورونا وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس الصندوق أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك التي توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الـ7 المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فقط.
أزمة ديون
وبينما يسعى البنك وصندوق النقد الدوليان إلى إعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات المؤسستين في أبريل/نيسان الماضي، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45% إضافية اقتربت من ذلك".
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون "لا تزال واسعة الانتشار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يواصل دعم توظيف السعوديين
الرياض : البلاد
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية , استمرار دعم توظيف السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن منتج “دعم التوظيف”، مشيرًا إلى أن مصاريف الدعم المقدمة عبر المنتج وصلت إلى 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، كما استفاد منه نحو 220 ألف مواطن ومواطنة خلال ذات الفترة.
ويهدف المنتج إلى تعزيز الاستدامة المهنية ومشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، وتتراوح نسبة الدعم المالي في المنتج بين 30 و50 في المائة وبحد أقصى 3 آلاف ريال، كما يُمكن للمنشآت رفع طلبات الدعم عبر موقع الصندوق الإلكتروني من خلال الرابط: HRDF.org.sa.
ويسعى الصندوق من خلال برامجه ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟