هل يصلح صندوق النقد والبنك الدوليان نظامهما المؤسسي؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ينتظر أن يناقش البنك وصندوق النقد الدوليان إصلاح مؤسستيهما خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في مراكش المغربية الأسبوع المقبل.
وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تكافح لسداد الديون المتراكمة عليها.
وسيكون اجتماع المؤسستين الدوليتين في المغرب الأول من نوعه في القارة الأفريقية منذ نصف قرن، وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد.
يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.
وأشارت الولايات المتحدة -التي تحظى بحقوق تصويت أعلى وقادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق- إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وتسعى دول مثل الصين والهند إلى زيادة حصتيهما المالية وبالتالي زيادة حصتيهما التصويتية في صندوق النقد الدولي بما يعكس حجميهما في الاقتصاد العالمي، إلا أن الولايات المتحدة لا تبدي قبولا لذلك.
كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي أنهكها وباء كورونا وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس الصندوق أيضا إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك التي توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الـ7 المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فقط.
أزمة ديون
وبينما يسعى البنك وصندوق النقد الدوليان إلى إعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول العديد من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات المؤسستين في أبريل/نيسان الماضي، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة "45% إضافية اقتربت من ذلك".
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون "لا تزال واسعة الانتشار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة