تفاصيل لقاء فتوح مع القنصل العام البريطاني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023، القنصل العام البريطاني ديان كورنر، بمقر المجلس في مدينة رام الله ، وأطلعه على الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستعرض فتوح، مجمل الانتهاكات من قبل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة، ودعمها للمستعمرين، وحمايتهم، سواء خلال الاعتداء على المواطنين واقتحاماتهم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والاعتداء والبصق على رجال الدين المسيحيين.
وتطرق إلى ما تتعرض له أماكن العبادة من تعديات واعتداءات في مدينة القدس المحتلة، من قبل المتطرفين وما يحدث من استيلاء على الأراضي وترحيل المقدسيين وتهجيرهم من منازلهم، ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير معالم المدينة الحضارية، في مخالفة وانتهاك فاضح لكل القرارات والمعاهدات التي تحمي المدينة والحفاظ على معالمها.
وتحدث فتوح عن معاناة المعتقلين وعمليات القمع التي يتعرضون لها داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والهجمة الشرسة الأخيرة بحقهم، بقيادة الوزير المتطرف بن غفير وحكومة اليمين المتطرفة.
وقال إن الرئيس محمود عباس لم يترك منبرا من المنابر الدولية، للضغط على إسرائيل لإحياء العملية السلمية وبالمقابل كان ردها المزيد من المجازر والاستيلاء على الأراضي واقتحام مدننا ومخيماتنا.
وطالب فتوح بريطانيا والمجتمع الدولي، بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال بل ومحاسبتها على هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والمتصاعدة بحق شعبنا.
بدورها، أكدت كورنر موقف بريطانيا بإحياء عملية السلام، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بتنفيذ حل الدولتين.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث