العراسي يتفقد سير العمل بالأنظمة المالية والتحصيل الإلكتروني بالهيئة العليا للأدوية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية المهندس حميد العراسي اليوم، سير العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية المنفذة في الهيئة العليا للأدوية.
واستعرض مع نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد النعمي، مستوى التنفيذ لعمليات التحصيل والسداد الإلكتروني عن طريق نظام “الأفميس” و”موبايل موني” كون الهيئة من أوائل الجهات التي تم تدشين العمل بالتحصيل والتوريد الإلكتروني فيها ضمن 14 وزارة وجهة مستهدفة بالمرحلة الأولى.
وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات، أن الهيئة العليا للأدوية من الجهات التي تعاونت بشكل كامل لتطبيق واستخدام مختلف الأنظمة المالية سواءً نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي (أفميس) أو نظام المشتريات والمخازن، وأخيراً التحصيل والتوريد الإلكتروني عبر التطبيقات المعتمدة لوزارة المالية.
وأشار إلى حرص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم على دعم مختلف الجهات بالأنظمة اللازمة لتسهيل وتطوير أدائها وتعزيز الرقابة المالية لديها.
ولفت المهندس حسن إلى أن قيادة وزارة المالية تسعى في خططها إلى تطوير آليات التحصيل ووسائلها بهدف تسهيل تقديم الخدمة وتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال والتلاعب وذلك من خلال حصر الأوعية الإيرادية لمختلف الجهات ومراجعتها مع تلك الجهات ومن ثم اعتمادها رسمياً، وإدخالها في نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي.
وبين أنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني لإصدار أوامر تحصيل آلية للمكلفين محدداً فيه المبالغ المستحقة وفق رسوم تلك الأوعية الإيرادية المحددة مسبقاً، واستكمال دورة عملية السداد عبر تطبيق “موبايل موني” من الأشخاص المكلفين مباشرة، ليتم بعد ذلك استكمال توريد حوافظ التوريد الإلكترونية إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات.
وذكر أن العمل مر بمراحل عديدة من التطوير والتجريب والتدريب والتنفيذ، إضافة إلى تجهيز البنى التحتية اللازمة للتشغيل، في إطار التعاون مع الجهات الشريكة “كاك بنك” والبنك المركزي اليمني، حيث تم في المرحلة الأولى استهداف 13 جهة إيرادية حكومية مركزية، وسيتم التعميم على باقي الجهات الإيرادية بما فيها المكاتب التنفيذية في المديريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» لمستحقات المستثمرين يزيد النمو
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها من مستحقات للجهات الحكومية.
المالية تتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات المقاصةوأشار عبدالغني، إلى أنّ مجلس الوزراء أيضًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.
أوضح مؤسس الجمعية، أنّ تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
أشار عبدالغني، إلى أنّ المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل 4 جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
أكد أنّ نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أنّنا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)