العراسي يتفقد سير العمل بالأنظمة المالية والتحصيل الإلكتروني بالهيئة العليا للأدوية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية المهندس حميد العراسي اليوم، سير العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية المنفذة في الهيئة العليا للأدوية.
واستعرض مع نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد النعمي، مستوى التنفيذ لعمليات التحصيل والسداد الإلكتروني عن طريق نظام “الأفميس” و”موبايل موني” كون الهيئة من أوائل الجهات التي تم تدشين العمل بالتحصيل والتوريد الإلكتروني فيها ضمن 14 وزارة وجهة مستهدفة بالمرحلة الأولى.
وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات، أن الهيئة العليا للأدوية من الجهات التي تعاونت بشكل كامل لتطبيق واستخدام مختلف الأنظمة المالية سواءً نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي (أفميس) أو نظام المشتريات والمخازن، وأخيراً التحصيل والتوريد الإلكتروني عبر التطبيقات المعتمدة لوزارة المالية.
وأشار إلى حرص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم على دعم مختلف الجهات بالأنظمة اللازمة لتسهيل وتطوير أدائها وتعزيز الرقابة المالية لديها.
ولفت المهندس حسن إلى أن قيادة وزارة المالية تسعى في خططها إلى تطوير آليات التحصيل ووسائلها بهدف تسهيل تقديم الخدمة وتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال والتلاعب وذلك من خلال حصر الأوعية الإيرادية لمختلف الجهات ومراجعتها مع تلك الجهات ومن ثم اعتمادها رسمياً، وإدخالها في نظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي.
وبين أنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني لإصدار أوامر تحصيل آلية للمكلفين محدداً فيه المبالغ المستحقة وفق رسوم تلك الأوعية الإيرادية المحددة مسبقاً، واستكمال دورة عملية السداد عبر تطبيق “موبايل موني” من الأشخاص المكلفين مباشرة، ليتم بعد ذلك استكمال توريد حوافظ التوريد الإلكترونية إلى الحسابات المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات.
وذكر أن العمل مر بمراحل عديدة من التطوير والتجريب والتدريب والتنفيذ، إضافة إلى تجهيز البنى التحتية اللازمة للتشغيل، في إطار التعاون مع الجهات الشريكة “كاك بنك” والبنك المركزي اليمني، حيث تم في المرحلة الأولى استهداف 13 جهة إيرادية حكومية مركزية، وسيتم التعميم على باقي الجهات الإيرادية بما فيها المكاتب التنفيذية في المديريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الثلاثاء على خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد القضاء الفيدرالي، في بيانٍ غير مألوفٍ للغاية بدا أنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضده.
وقال روبرتس في بيانٍ صادرٍ عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف بشأن قرارٍ قضائي”. وأضاف: “عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودةٌ لهذا الغرض”.
ولم يذكر بيان روبرتس ترامب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديدًا إلى عزل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، الذي أوقف مؤقتًا ترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.
ويدعو العديد من حلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، منذ أسابيع إلى عزل القضاة وسط سلسلةٍ من الأحكام التمهيدية ضد إدارة ترامب. كان خطاب ترامب المعارض للقضاء أكثر عدوانية بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وأثار نهج الإدارة مخاوف من أزمة دستورية.
ردًا على الرئيس، تحرك أعضاء الكونغرس الجمهوريون لعزل القضاة الفيدراليين، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، براندون جيل، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنه قدم مواد عزل ضد بواسبيرغ.
نشر ترامب على موقع تروث سوشيال: هذا القاضي اليساري المتطرف، المجنون، والمثير للمشاكل والمحرض، الذي عيّنه للأسف باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا – لم يفز بالتصويت الشعبي (بفارق كبير!)، ولم يفز بجميع الولايات السبع المتأرجحة. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”
كانت علاقة روبرتس متوترة مع بعض المحافظين السياسيين، بعد دعمه لقانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) عام 2012 – على الرغم من وقوفه مرارًا وتكرارًا إلى جانبهم في قضايا الأسلحة والإجهاض والدين وغيرها من قضايا الحرب الثقافية الكبرى.
يتمتع المحافظون بميزة 6-3 في المحكمة العليا، وقد رشّح ترامب نفسه ثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين. وقد انحازت المحكمة إليه مرارًا في قضايا كبرى، أبرزها قرار العام الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم الرسمية. ولكن في سلسلة من أوامر الطوارئ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت المحكمة أحكامًا أولية ضده.
في الوقت نفسه، بدا ترامب حريصًا بشكل خاص على التودد إلى روبرتس خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.
سُمع ترامب وهو يقول لروبرتس “شكرًا لك مجددًا. لن أنسى ذلك أبدًا” في قاعة مجلس النواب. وادعى الرئيس لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشكر روبرتس على تأديته اليمين الدستورية في حفل التنصيب هذا.
التزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، في الوقت الذي صعّد فيه ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة (6-3) خلال الأسابيع المقبلة.
على الرغم من أن روبرتس لم يذكر القضية تحديدًا، إلا أن بيانه جاء في الوقت الذي يتجادل فيه محامو الإدارة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بشأن الترحيل المفاجئ للمواطنين الفنزويليين.
أثار تعامل وزارة العدل مع القضية تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض قد تحدى أمرًا قضائيًا بإعادة أي طائرات تحمل فنزويليين تم ترحيلهم فورًا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” المثير للجدل. لم يكن أمر بواسبيرغ قرارًا نهائيًا، بل كان إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح المحكمة بضعة أيام للنظر في الحجج المقدمة في القضية. لكن البيت الأبيض اتهم القاضي بمحاولة الاستيلاء على سلطة الرئاسة.
عندما عقد بواسبيرغ جلسة استماع يوم الاثنين سعياً للحصول على إجابات حول الخطوات المحددة التي اتخذتها الإدارة بعد أمره، رفض محامو وزارة العدل في البداية الرد، بحجة أنهم غير مخولين بذلك، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي بيان مشفوع بالقسم نُشر يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الهجرة إن المواطنين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم بعد أمر القاضي كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بموجب قوانين أخرى، وليس قانون الأعداء الأجانب.
يحاول ترامب اللجوء إلى قانون صدر عام 1798 يسمح للحكومة الفيدرالية بتسريع عمليات ترحيل مواطني “دولة معادية” في أوقات الحرب أو عندما يحاول عدو “غزوًا أو توغلًا ضاريًا” داخل الولايات المتحدة. وقد أشار المعارضون إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب رسميًا، وتساءلوا عما إذا كان تعريف الإدارة لـ”الغزو” يفي بمتطلبات القانون.
هذا هو السؤال الذي من المرجح أن يُطلب من المحاكم – بما في ذلك المحكمة العليا – حسمه في النهاية.
قال روبرتس، الذي رشّحه الرئيس جورج دبليو بوش للمحكمة العليا في تصريح عام 2018 رداً على ترامب: “ليس لدينا قضاة من عهد أوباما أو ترامب، ولا قضاة من عهد بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حقوق متساوية للمتقاضين. هذا القضاء المستقل أمرٌ يجب أن نكون جميعًا شاكرين له”.
في ذلك الوقت، أصدر قاضٍ من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب الأولى من منع المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.
قال ترامب، في إطار انتقاده المطول للمحكمة: “إنه لأمرٌ مخزٍ أن تُرفع كل قضية في الدائرة التاسعة. هذا ليس قانونًا. في كل قضية في الدائرة التاسعة، نُهزم، ثم ينتهي بنا الأمر باللجوء إلى المحكمة العليا، كما حدث في قضية حظر السفر، وقد فزنا. كل قضية، بغض النظر عن مكانها، تُرفع عمليًا، في ما يُسمى بالدائرة التاسعة. كان هذا قاضيًا في عهد أوباما. سأخبركم، لن يحدث هذا بعد الآن”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات