صحة الشرقية تناقش خطة تطوير الاستقبال والكلى بمستشفى بلبيس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، ومناقشة خطة تطوير قسم الكلى الصناعي وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ في حضور لجنة فنية من وزارة الصحة والسكان.
تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الإستقبال والطوارئ، وتلاحظ استمرار وجود تكدس بالقسم من المرضى وذويهم، وعدم تنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين، رغم التنبيه عليهم أمس، ووجه وكيل الوزارة على الفور بتغيير مشرف الأمن بالمستشفى التابع للشركة المتعاقد معها، مع التشديد على إدارة المستشفى والمديرية بمتابعة ذلك.
تابع توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، متفقدا قسم المعامل، وقام بمناظرة ملفات تسجيل سحب العينات لحالات الطوارئ والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، مؤكداً أهمية تنظيم وفصل تسجيل الحالات المجاني عن الاقتصادي بالدفاتر بما يتناسب مع معايير الجودة.
وناقش الدكتور هشام مسعود مع اللجنة الفنية، والتي تضم مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، ومديرى إدارات "الجودة، ومكافحة العدوى، والرعاية الحرجة والعاجلة، والتخطيط، والكلي الصناعي، والحضانات وعنايات الأطفال، والإدارة الهندسية" بالمديرية، ومدير المستشفى، في حضور ممثلي المجتمع المدني ببلبيس، خطة تطوير ورفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وتطوير وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ.
يأتي ذلك لموقع مستشفى بلبيس الجغرافي، ووقوعه على عدة محاور وطرق سريعة، وأهميتها في استقبال مصابي حوادث الطرق، وذلك بعد الاتفاق المبدئي على الأماكن المتاحة ورفع المساحات بها، ومدى ملائمتها لاحتياجات هذه الأقسام الطبية بالمستشفى من التوسعات اللازمة لها، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المقايسات والرسومات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت لصالح المرضى بمركز ومدينة بلبيس، والأماكن المحيطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان صحة الشرقية مستشفي بلبيس الإستقبال والطوارئ
إقرأ أيضاً:
التخطيط تناقش نتائج مشروع “التكيف بمنطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر”
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه في إطار محور الطاقة تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات.
ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.
كما يستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات.
ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة