عمارات من 30 طابقا بهذه الولايات قريبا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيتم قبل نهاية السنة الجارية إطلاق مشروعين ضخمين في ولاية الجزائر العاصمة ووهران لإنجاز سكنات الترقوي الحر.
وخلال زيارة الوزير الأول لمعرض قطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شيلتر- أفريقيا”. ومروره بجناح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير الأول خلال زيارته لجناح الشركة الوطنية للتأمين إلى الترويج أكثر للتأمين العقاري خاصة السكنات. حيث أن قيمة التأمين للسنة تتراوح بين 3000 و 5000 دج فقط. وهو ما يعد فرصة يجب إغتنامها من قبل أصحاب السكنات والإستفادة من التعويضات في حالة السرقة، الحرائق والكوارث الطبيعية.
كما أكد الوزير الأول على دور مكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة في مجال البناء. داعيا إياهم إلى تصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية وغيرها.
وكان الوزير بن عبد الرحمان مرفوقا بكل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. ووزير الأشغال العمومية والمنشئات القاعدية، لخضر رخروخ، بالإضافة إلى رئيس الجمعية العامة لشركة شيلتر أفريقيا، أحمد موسى دانغيوا، و رئيسة مجلس ادارتها, تشي أكبورجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم رمزي حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"