هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يواجه أفراد مجتمع الميم-عين رفضاً متزايداً في لبنان، حيث يتعرضون لعنف جسدي ولفظي، في بلد ينظر إليه على أنه الأكثر ليبرالية من سواه في العالم العربي.
وتعرّض مشاركون في تظاهرة داعمة للحريات العامة في وسط بيروت السبت الماضي، لاعتداء بالضرب من مجموعة شبان من خلفيات محافظة، بحجّة أن التظاهرة تدعم المثليين.
واعتبرت الناشطة الحقوقية وأستاذة العلوم السياسية، ريتا شمالي أنّ ما حدث هو نوع من التحريض على العنف ضد مجتمع الميم-عين، وتوضح "لا يقتصر الأمر على تعرّض مجموعة واحدة للمضايقة والترهيب"، إذ "إننا نخسر حالياً معركة الحريات الفردية في لبنان"، ومنها حرية التعبير والتجمّع التي يضمنها الدستور.
وندّدت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء بما وصفته بـ"الاعتداء العنيف المتعمد" على المتظاهرين، داعية السلطات الى فتح تحقيق يشمل "إخفاق قوى الأمن الذريع في حماية المتظاهرين من الهجوم".
وكتب المدير التنفيذي للـ"مفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية على منصة إكس، تعليقاً على الاعتداء، "الكراهية كانت سيّدة الشارع ، الكراهية صنعها وزراء ورجال دين ومصرفيون كأداة يدمّرون بها كل ما هو حرّ ومختلف".
شاهد: الآلاف يُشاركون في مسيرة فخر المثليين في صربيا"في خطر"وبدأت وتيرة الخطاب المعادي للمثليين بالازدياد خلال الصيف، في حملة قادها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في البلاد، حيث اعتبر الأمين العام حسن نصرالله في خطاب في تموز/يوليو أنّ المثليين يشكلون "خطراً داهماً" على المجتمع، وعقوبتهم "إقامة الحد" عليهم.
بعد أسابيع، هاجم شبان من مجموعة مسيحية متطرفة تطلق على نفسها إسم "جنود الرب"، حانة في منطقة مار مخايل في شرق بيروت، خلال استضافتها عرضاً لأفراد مجتمع الميم-عين.
ورغم أنّ لبنان يُعدّ أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية، إلا أنّ غياب المؤسسات والقضاء وتراخي قوى الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، بالإضافة الى تنامي التطرّف بين مختلف المجموعات والطوائف، عوامل تسبّبت بإلغاء نشاطات عدّة لمجتمع الميم- عين خلال السنوات القليلة الماضية، وبإفساح المجال أمام تعرضه لهجمات شتى.
"يزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم"وتواجه هذه الفئة تمييزاً ورفضاً اجتماعياً، ما يجعل حياة أفرادها صعبة في بلد يُجرّم العلاقات "المنافية للطبيعة" بالسجن لمدّة تصل إلى سنة، ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية. ويروي شاب مثلي رفض الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، أنه تعرّض لمضايقات لفظية عدة مؤخراً. ويقول: "أشعر بأنني عرضة للخطر ويزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم".
وتقدّم عدد من النواب، بينهم النائب مارك ضو، في تموز/يوليو باقتراح قانون لإلغاء المادة القانونية التي تجرّم العلاقات المثلية، ما عرّضهم لانتقادات لاذعة، واستدعى اقتراحين مضادين نصّا على تشديد العقوبات على المثليين والمنظمات المدافعة عنهم.
ويقول ضو، وهو أحد النواب المنبثقين عن حركة الاحتجاجات ضد السلطة التي بدأت عام 2019، في حديث لوكالة فرانس برس، إن المادة القانونية "تتناقض بشكل مباشر مع العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز" التي صادق لبنان عليها.
ويرى أن الدفع باتجاه تعديل القانون، في هذا التوقيت أعطى عن غير قصد "حججاً لأولئك الذين يريدون التهرّب من مسؤولية ما يحدث في البلد".
"نقاتل من أجلها"رغم ازدياد النبرة العدائية، إلا أن وضع تعديل المادة القانونية على طاولة النقاش يشكل بصيص أمل للبعض.
ويقول ناشط حقوقي، وهو مثلي الجنس لفرانس برس من دون الكشف عن هويته، إنّها "أول مرة نجري فيها هذا النقاش" حول القانون، في بلد "يجرّدني حقاً من إنسانيتي وينكر وجودي بحدّ ذاته".
شاهد: للمطالبة بالمساواة.. أفراد من مجتمع الميم يتجمعون في شوارع أسونسيونوتنشط جمعية "براود ليبانون"، إحدى المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق مجتمع الميم-عين، منذ سنوات من أجل وقف تجريم المثلية الجنسية، خصوصاً بعد استغلال المادة المذكورة لتوقيف مثليين وإهانتهم وترهيبهم ومعاملتهم بشكل سيء.
ويشدّد مدير المنظمة بيرتو ماكسو على أنّ "ما نريده ببساطة هو أن يُعامل الناس بكرامة واحترام، وألا يُعاملوا كمجرمين"، موضحاً أن هدف تعديل المادة القانونية يقتصر فقط على "التوقف عن تجريم المثلية الجنسية".
ويضيف "لا تُمنح حقوق أفراد الميم-عين كهدية علينا أن نقاتل من أجلها".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني قره باغ السابق والبرلمان الأوروبي يتهم باكو ب"التطهير العرقي" 20 جريحا جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون مسيرة فخر المثليينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين قتل سوريا إيران جيش كرة القدم إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين المادة القانونیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على منح معاهد معاوني الأمن دبلوما شرطيا فنيا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نهائيا على منح معاهد معاوني الأمن دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل مدارس التعليم الفني بنظام 3 سنوات، وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971م، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة