هل يتمكن مجتمع الميم-عين من تعديل القانون الذي يجرم العلاقات المثلية في لبنان؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يواجه أفراد مجتمع الميم-عين رفضاً متزايداً في لبنان، حيث يتعرضون لعنف جسدي ولفظي، في بلد ينظر إليه على أنه الأكثر ليبرالية من سواه في العالم العربي.
وتعرّض مشاركون في تظاهرة داعمة للحريات العامة في وسط بيروت السبت الماضي، لاعتداء بالضرب من مجموعة شبان من خلفيات محافظة، بحجّة أن التظاهرة تدعم المثليين.
واعتبرت الناشطة الحقوقية وأستاذة العلوم السياسية، ريتا شمالي أنّ ما حدث هو نوع من التحريض على العنف ضد مجتمع الميم-عين، وتوضح "لا يقتصر الأمر على تعرّض مجموعة واحدة للمضايقة والترهيب"، إذ "إننا نخسر حالياً معركة الحريات الفردية في لبنان"، ومنها حرية التعبير والتجمّع التي يضمنها الدستور.
وندّدت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء بما وصفته بـ"الاعتداء العنيف المتعمد" على المتظاهرين، داعية السلطات الى فتح تحقيق يشمل "إخفاق قوى الأمن الذريع في حماية المتظاهرين من الهجوم".
وكتب المدير التنفيذي للـ"مفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية على منصة إكس، تعليقاً على الاعتداء، "الكراهية كانت سيّدة الشارع ، الكراهية صنعها وزراء ورجال دين ومصرفيون كأداة يدمّرون بها كل ما هو حرّ ومختلف".
شاهد: الآلاف يُشاركون في مسيرة فخر المثليين في صربيا"في خطر"وبدأت وتيرة الخطاب المعادي للمثليين بالازدياد خلال الصيف، في حملة قادها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في البلاد، حيث اعتبر الأمين العام حسن نصرالله في خطاب في تموز/يوليو أنّ المثليين يشكلون "خطراً داهماً" على المجتمع، وعقوبتهم "إقامة الحد" عليهم.
بعد أسابيع، هاجم شبان من مجموعة مسيحية متطرفة تطلق على نفسها إسم "جنود الرب"، حانة في منطقة مار مخايل في شرق بيروت، خلال استضافتها عرضاً لأفراد مجتمع الميم-عين.
ورغم أنّ لبنان يُعدّ أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية، إلا أنّ غياب المؤسسات والقضاء وتراخي قوى الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، بالإضافة الى تنامي التطرّف بين مختلف المجموعات والطوائف، عوامل تسبّبت بإلغاء نشاطات عدّة لمجتمع الميم- عين خلال السنوات القليلة الماضية، وبإفساح المجال أمام تعرضه لهجمات شتى.
"يزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم"وتواجه هذه الفئة تمييزاً ورفضاً اجتماعياً، ما يجعل حياة أفرادها صعبة في بلد يُجرّم العلاقات "المنافية للطبيعة" بالسجن لمدّة تصل إلى سنة، ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية. ويروي شاب مثلي رفض الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، أنه تعرّض لمضايقات لفظية عدة مؤخراً. ويقول: "أشعر بأنني عرضة للخطر ويزداد الوضع سوءاً يوماً بعد يوم".
وتقدّم عدد من النواب، بينهم النائب مارك ضو، في تموز/يوليو باقتراح قانون لإلغاء المادة القانونية التي تجرّم العلاقات المثلية، ما عرّضهم لانتقادات لاذعة، واستدعى اقتراحين مضادين نصّا على تشديد العقوبات على المثليين والمنظمات المدافعة عنهم.
ويقول ضو، وهو أحد النواب المنبثقين عن حركة الاحتجاجات ضد السلطة التي بدأت عام 2019، في حديث لوكالة فرانس برس، إن المادة القانونية "تتناقض بشكل مباشر مع العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز" التي صادق لبنان عليها.
ويرى أن الدفع باتجاه تعديل القانون، في هذا التوقيت أعطى عن غير قصد "حججاً لأولئك الذين يريدون التهرّب من مسؤولية ما يحدث في البلد".
"نقاتل من أجلها"رغم ازدياد النبرة العدائية، إلا أن وضع تعديل المادة القانونية على طاولة النقاش يشكل بصيص أمل للبعض.
ويقول ناشط حقوقي، وهو مثلي الجنس لفرانس برس من دون الكشف عن هويته، إنّها "أول مرة نجري فيها هذا النقاش" حول القانون، في بلد "يجرّدني حقاً من إنسانيتي وينكر وجودي بحدّ ذاته".
شاهد: للمطالبة بالمساواة.. أفراد من مجتمع الميم يتجمعون في شوارع أسونسيونوتنشط جمعية "براود ليبانون"، إحدى المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق مجتمع الميم-عين، منذ سنوات من أجل وقف تجريم المثلية الجنسية، خصوصاً بعد استغلال المادة المذكورة لتوقيف مثليين وإهانتهم وترهيبهم ومعاملتهم بشكل سيء.
ويشدّد مدير المنظمة بيرتو ماكسو على أنّ "ما نريده ببساطة هو أن يُعامل الناس بكرامة واحترام، وألا يُعاملوا كمجرمين"، موضحاً أن هدف تعديل المادة القانونية يقتصر فقط على "التوقف عن تجريم المثلية الجنسية".
ويضيف "لا تُمنح حقوق أفراد الميم-عين كهدية علينا أن نقاتل من أجلها".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني قره باغ السابق والبرلمان الأوروبي يتهم باكو ب"التطهير العرقي" 20 جريحا جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شاهد: لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديداً بقانون مراقبة رأس المال احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون مسيرة فخر المثليينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات لبنان اختراق القانون عنف لبنان القانون إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين قتل سوريا إيران جيش كرة القدم إسرائيل الشرق الأوسط السعودية فرنسا تغير المناخ فلسطين المادة القانونیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465): على أن:
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467):
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو