إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تمكنت من النصب على المجنى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

 

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب 

 

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

 

«كل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة».

 

ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.

 

المادة 336 من قانون العقوبات

«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».

المصدر: بوابة الوفد