ائتلاف المالكي بشأن الدولار: الحكومة ستكون لها خطوات للسيطرة عليه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أوضح النائب السابق وعضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، آلية تقليل الاقبال على الدولار في السوق الموازي، لافتا الى ان الحكومة ستكون لها خطوات بخصوص الدولار بهدف تقليل الطلب عليه في السوق الموازي.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “معظم التعاملات بين ايران والعراق تكون عبر الدولار المباع من خلال السوق الموازي، وخصوصا في حال وصل حجم التبادل 13 مليار دولار فأنه يقود الى ارتفاع قيمة العملة الأجنبية امام الدينار”.
وأضاف ان “الحكومة لديها خطة للتخلص من الضغط الحاصل على السوق الموازي، وفي حال اتفاقها مع ايران على عملة معينة او صيغة للتبادل التجاري فانها ستقلل الطلب على الدولار، وسينعكس ذلك إيجابيا على سعر الصرف”.
وبين ان “العراق لايحق له تحويل الدولار الى ايران، وبالمحصلة فأن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين يقود الى ارتفاع سعر الصرف نتيجة زيادة الطلب على السوق الموازي”.
وأشار البياتي الى ان “هذه الخطوة تحتم اللجوء الى خيارات بديلة بين البلدين لادامة التبادل التجاري وتقليل الضغط على السوق الموازي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان « *المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد تعر ض الالتزام بسبع رهانات رئيسية لتحقيق وتجاوز اكراهات تنزيل وتحقيق « المدرسة الجديدة ».
وقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.
وتسلط هذه وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، وتقدم اقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم « المدرسة الجديدة »، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق « المدرسة الجديدة »، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية. يعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس « المدرسة الجديدة » من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل