المركزي العراقي يوقف سحب الدولار مطلع العام المقبل لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف البنك المركزي العراقي، أنه سيحظر سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، إن سبب القرار هو الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضاف، أن الخطوة تهدف لوقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبالغ 10 مليارات دولار.
وأشار، إلى أن المركزي العراقي حد من كمية الدولار التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح أحمد، أن الأشخاص الذين يودعون أموالا بالعملة الأجنبية في البنوك قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار الواحد.
وأردف، أن هذا النظام، وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط.
وتابع، أن النظام الجديد أصبح محكما ويوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
واستدرك، أن استخدام عمليات السحب النقدي بشكل سلبي ظاهرة مستمرة، حتى شملت الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام، وفق قوله.
وحول نقص الدولار، ذكر المسؤول العراقي، أن هناك بنوكا تعاني من نقص الدولار حيث يحاول الكثير من المواطنين سحب الأموال في ذات الوقت، بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي، فيما تعاني بنوك اخرى من نقص العملة الأجنبية كونها قدمت قروضا بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.
ويتوقع البنك المركزي العراقي خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لا سيما أن الكلفة التي يتحملها العراق لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف، وفق المسؤول العراقي.
وبين أحمد، أن هبوط قيمة الدينار ستعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي، مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها بغداد لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار مع تفضيل العراقيين للدولار الأمريكي على الدينار.
وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد سلسلة عقوبات أمريكية على بنوك عراقية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء لأكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، بينما حدد البنك المركزي سعر الصرف بـ 1320.
وسبق أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة بنوك عراقية بتهمة تهريب الدولار لإيران لخرق العقوبات المفروضة عليها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا اليوم الخميس، يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد، يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، فيما ذكر عراقيون أن المشهد يعبر عن سيناريو محتمل لأزمة اقتصادية خانقة على غرار ما يحدث في لبنان.
الامور تبشر بخير على خطى مصارف لبنان
مواطنون غاضبون في مصرف بغداد الاهلي يريدون سحب اموالهم والمصرف يرفض اعطائهم الاموال ،
الكارثة ان مصرف بغداد يعتبر الافضل بين المصارف الاخرى ولاتوجد علية اي عقوبات لغاية الان❗
فهل سنتجه لطباعة الدينار الجديد pic.twitter.com/I7xRYYq5mQ — ها.. ما..ن.. (@hammdy990) October 5, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي الدينار العراقي البنك المركزي الدولار الأمريكي الدينار العراقي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0