المركزي العراقي يوقف سحب الدولار مطلع العام المقبل لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف البنك المركزي العراقي، أنه سيحظر سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، إن سبب القرار هو الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضاف، أن الخطوة تهدف لوقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبالغ 10 مليارات دولار.
وأشار، إلى أن المركزي العراقي حد من كمية الدولار التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح أحمد، أن الأشخاص الذين يودعون أموالا بالعملة الأجنبية في البنوك قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار الواحد.
وأردف، أن هذا النظام، وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط.
وتابع، أن النظام الجديد أصبح محكما ويوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
واستدرك، أن استخدام عمليات السحب النقدي بشكل سلبي ظاهرة مستمرة، حتى شملت الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام، وفق قوله.
وحول نقص الدولار، ذكر المسؤول العراقي، أن هناك بنوكا تعاني من نقص الدولار حيث يحاول الكثير من المواطنين سحب الأموال في ذات الوقت، بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي، فيما تعاني بنوك اخرى من نقص العملة الأجنبية كونها قدمت قروضا بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.
ويتوقع البنك المركزي العراقي خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لا سيما أن الكلفة التي يتحملها العراق لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف، وفق المسؤول العراقي.
وبين أحمد، أن هبوط قيمة الدينار ستعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي، مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها بغداد لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار مع تفضيل العراقيين للدولار الأمريكي على الدينار.
وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد سلسلة عقوبات أمريكية على بنوك عراقية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء لأكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، بينما حدد البنك المركزي سعر الصرف بـ 1320.
وسبق أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة بنوك عراقية بتهمة تهريب الدولار لإيران لخرق العقوبات المفروضة عليها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا اليوم الخميس، يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد، يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، فيما ذكر عراقيون أن المشهد يعبر عن سيناريو محتمل لأزمة اقتصادية خانقة على غرار ما يحدث في لبنان.
الامور تبشر بخير على خطى مصارف لبنان
مواطنون غاضبون في مصرف بغداد الاهلي يريدون سحب اموالهم والمصرف يرفض اعطائهم الاموال ،
الكارثة ان مصرف بغداد يعتبر الافضل بين المصارف الاخرى ولاتوجد علية اي عقوبات لغاية الان❗
فهل سنتجه لطباعة الدينار الجديد pic.twitter.com/I7xRYYq5mQ — ها.. ما..ن.. (@hammdy990) October 5, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي الدينار العراقي البنك المركزي الدولار الأمريكي الدينار العراقي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خطورة المراهنات الإلكترونية بين الشباب في مصر: الأسباب والحلول المقترحة
أكد الدكتور محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية، أن الإقبال المتزايد للشباب على مواقع المراهنات الإلكترونية يرجع إلى الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة دون بذل مجهود.
يعكس هذا السلوك خطورة الظاهرة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
الثغرات القانونية في التعامل مع المراهنات الإلكترونيةعدم وجود قانون يجرم المراهنات الإلكترونية:بالرغم من أن قانون العقوبات المصري يجرم القمار التقليدي، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج نطاق التجريم القانوني بسبب عدم وجود نصوص واضحة تتعامل مع هذه الأنشطة.مبدأ "لا عقوبة دون نص":
وفقًا للدكتور حجازي، فإنه لا يمكن فرض عقوبات على هذه الأنشطة ما دام لم يتم إدراجها ضمن القوانين المصرية.صناعة القمار عالميًا وتأثيرهاتشير الإحصائيات إلى أن حجم صناعة القمار عالميًا يبلغ حاليًا نحو 93 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 155 مليار دولار بحلول عام 2030.الانتشار السريع لهذه الظاهرة يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى للحد من تأثيرها على شبابها واقتصاداتها.الحلول المقترحة للتصدي للمراهنات الإلكترونيةتشريع قوانين جديدة:
هناك حاجة ماسة إلى إدخال قوانين تُجرّم المراهنات الإلكترونية وتحدد العقوبات المناسبة.منع التحويلات المالية لهذه المنصات:
دعا الدكتور حجازي إلى تدخل البنك المركزي المصري لمنع تحويل الأموال إلى هذه المواقع كإجراء مؤقت حتى يتم إصدار التشريعات اللازمة.التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية:
يجب على الحكومة والمؤسسات الإعلامية إطلاق حملات توعية للشباب تُبرز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.