وزير العمل: تنسيق مع المؤسسات الإيطالية لتوفير فرص عمل لشباب مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية، وأن هناك حرصا من جانب القيادة السياسية في البلدين على الاستمرار في تطويرها في المجالات كافة.
وأوضح أن وزارة العمل تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة، في عدد من الملفات منها التدريب المهني، وفتح آفاق نحو فرص عمل لشباب مصر، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي، وأيضا من خلال تعاون من أجل «القضاء على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال».
جاء خلال مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، شهدتها وتحدثت فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بحضور وكلمات أيضا لممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي للمرأة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة.
بدأ وزير العمل حديثه بتهنئة الحضور بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه الشكر والتقدير إلى السفير الايطالي بالقاهرة على دعوته الكريمة للاحتفال بتوقيع اتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف والتي اعتبرها الوزير استمراراً للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا في التنمية بين مصر وإيطاليا.
وأضاف: «كما تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام، وخاصة منظمة العمل الدولية التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات العمل والحوار الاجتماعي».
وأوضح أن لقاء اليوم داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم أواصر التعاون بين البلدين، فمنذ أيامِ قليلة كانت زيارة لمعهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية.
تعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطاليوأضاف: «كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين الملحق العمالي المصري بميلانو، مع ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق، وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة لـ العمالة المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي، وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة».
وتابع: «اليوم، ونحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الاتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل الدولية، بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018- 2025"، حيث يعتبر اتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن المُنفذ مع منظمة العمل الدولية.
واستطرد: نتطلع إلى استكمال «منظومة حوسبة التفتيش»، فضلًا عن دعم جهود «وحدة مكافحة عمل الأطفال»، وكذلك التعاون في إيجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، والتي تتنامى بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، فوفقاً لاحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة.
وجرى خلال الحفل توقيع 6 اتفاقيات من جانب «السفير»، وهيئات الأمم المتحدة، وهي:
- مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية.
- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- نحو فرص متساوية لخدمات التعليم والصحة في مصر للمرأة والأطفال والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في الأوضاع الهشة مع منظمة الهجرة الدولية.
- تعزيز نظام الرعاية البديلة للأطفال دون رعاية مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال.
- الإسراع بريادة الأعمال في مصر مع البنك الدولي.
- تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية مع منظمة الأغذية والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر العمل اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولیة الأمم المتحدة وزیر العمل مع منظمة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي