1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي في 5 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 43.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 26.02 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5.31 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 38.71 مليون درهم.
وسجلت الرهون، قيمة قدرها 355.19 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهن فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 86.6 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.92 مليون درهم.
أما الهبات، فشهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.6 مليون درهم.
مصطفى بدر الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل