وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
لقي عامل حتفه، بينما أصيب 3 آخرين إثر حادث سقوط شرفة عقار بشارع مختار عبدالحليم، منطقة سابا باشا شرق محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعلى الفور انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس الحي يرافقه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، ما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث على العمال، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة 3 آخرين.
وأوضح حبيب أن العقار مكون من دور أرضي و10 أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008 ، مضيفا أنه جاري إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة, وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي سياق منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ؛ لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها، بالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق شراء الأراضى والسيارات، وشراء وثائق تأمينية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية الإسكندرية الرمل الحماية المدنية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.