الحكومة تؤشر على إحداث وكالة تنمية الأطلس لإعادة إعمار مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة أصدر عقب إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.