"البنك الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9 بالمئة من 6 بالمئة في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة 3 بالمئة، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الخليج إلى 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
لكن التقرير توقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الخليج إلى 3.6 بالمئة في عام 2024.
وبالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 بالمئة في 2022، إلى 2.4 بالمئة في عام 2023، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمئة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة. في عام 2022.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
النمو في الدول العربية
توقع البنك الدولي، في تقريره اليوم، انكماش الاقتصاد السعودي 0.9 بالمئة في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد سينمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، يرتفع إلى 2.6 بالمئة في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
ومن المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2 بالمئة بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 بالمئة في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.2 بالمئة في العام الجاري، يرتفع إلى 3 بالمئة في 2024.
وبالنسبة للأردن، توقع التقرير نمو اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري، ينخفض إلى 2.5 بالمئة في العام المقبل.
المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمئة في العام الجاري، ارتفاعا من 1.3 بالمئة في العام الماضي، على أن يوصل النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل.
وبعد انكماش الاقتصاد الليبي في العام الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 14.1 بالمئة خلال العام الجاري، و4.1 بالمئة في العام المقبل.
ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا مؤخرا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلي، نظرا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم منطقة الخليج البنك الدولي البنك الدولي الإمارات السعودية النفط التضخم منطقة الخليج البنك الدولي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا توقع البنک الدولی من المتوقع أن بالمئة فی عام العام الجاری نمو اقتصاد فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
مسقط- الرؤية
اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، إذ أوصى الاجتماع بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% للعام 2024م.
واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0165) ريال عُماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (123.856) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية 20.02% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية، علما أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وأعلن بنك مسقط خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني في العام 2024م مقارنةً بالربح الصافي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%). وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (397.70) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (374.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتهتها (%6.1).
وبلغت الإيرادات الأخرى (145.00) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (138.00) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.1). بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (209.26) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (196.39) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6).
وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.41) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (64.66) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م. وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (%3.6) لتصل إلى ((10,237 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,877) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م. ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (%3.6) لتصل إلى (9,777) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,438) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت