"البنك الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9 بالمئة من 6 بالمئة في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة 3 بالمئة، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الخليج إلى 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
لكن التقرير توقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الخليج إلى 3.6 بالمئة في عام 2024.
وبالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 بالمئة في 2022، إلى 2.4 بالمئة في عام 2023، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمئة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة. في عام 2022.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب. لقد حان الآن وقت الإصلاح".
النمو في الدول العربية
توقع البنك الدولي، في تقريره اليوم، انكماش الاقتصاد السعودي 0.9 بالمئة في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد سينمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، يرتفع إلى 2.6 بالمئة في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
ومن المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2 بالمئة بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 بالمئة في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.2 بالمئة في العام الجاري، يرتفع إلى 3 بالمئة في 2024.
وبالنسبة للأردن، توقع التقرير نمو اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري، ينخفض إلى 2.5 بالمئة في العام المقبل.
المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمئة في العام الجاري، ارتفاعا من 1.3 بالمئة في العام الماضي، على أن يوصل النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل.
وبعد انكماش الاقتصاد الليبي في العام الماضي بنسبة 1.2 بالمئة، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 14.1 بالمئة خلال العام الجاري، و4.1 بالمئة في العام المقبل.
ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا مؤخرا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلي، نظرا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم منطقة الخليج البنك الدولي البنك الدولي الإمارات السعودية النفط التضخم منطقة الخليج البنك الدولي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا توقع البنک الدولی من المتوقع أن بالمئة فی عام العام الجاری نمو اقتصاد فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الحسيني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الاستراتيجي
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اليوم، في ديوان وزارة المالية بدبي، اجتماعاً مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقش خلاله سبل تعزيز فرص التعاون المشترك، ومن بينها الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات ، وتعزيز جهود التواصل والدعم من قبل وزارة المالية لمجموعة البنك الدولي.
وقال الحسيني إن الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تعد نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز هذه العلاقة من خلال مبادرات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتُوفر فرصاً واعدة للشباب الإماراتي في المؤسسات الدولية.
من جانبه ، أعرب عثمان ديون، عن تقديره لدور دولة الإمارات المحوري في دعم الجهود التنموية، وقال ” تُمثل دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي، ونحن نثمن دور وزارة المالية في تفعيل التعاون مع البنك الدولي، ودعم المبادرات التنموية على مستوى المنطقة والعالم”.
وتعد هذه الزيارة، الثانية لعثمان ديون إلى دولة الإمارات منذ توليه منصبه، ما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد التعاون التنموي.
الاتحاد يعسكر في دبي