للعام الثاني على التوالي.. المسابقة الدولية للروبوتات في العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تستضيف مدينة العلمين الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة استكمالاً لسلسلة النجاحات الدورة الثانية من «المسابقة الدولية للروبوتات»، والذي ينظمه تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA ومؤسسة مصر الخير.
ويضم هذا العام جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة 129 فريقاً بإجمالي عدد 925 طالباً من 6 دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.
وتستضيف هذه البطولة نهائيات 4 مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية وهم كاسحات الألغام، تحدي الروبوتات المقاتلة، تحدي الغواصات الآلية تحت الماء، وتحدي سيبرش شمال أفريقيا، وتم الإعلان هذا العام عن فئات ومسارات جديدة في بعض المسابقات ليكون إجمالي المسارات في البطولة هذا العام 11 مساراً مختلفاً، من أجل زيادة مساحة المشاركة في كل أنشطة البطولة لتناسب جميع الأعمار.
وتعد بطولة العلمين للروبوتات بطولة علمية إنمائية متعددة الأطراف، وهي أول بطولة روبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل على تحسين الجودة التقنية والابتكارية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية العلمية والفكرية من الفرق المشاركة من البلدان العربية ومن مختلف أنحاء العالم.
وتقام البطولة للعام الثاني على التوالي بمدينة العلمين الجديدة حيث إنها أصبحت نقطة جذب كبرى من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، وتعتبر مدينة الجيل الرابع، كما تقام بها العديد من الفاعليات، ويعمل ذلك على تقديم المدينة كمركز للتكنولوجيا والإبداع بجانب الفن والرياضة.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الحكومة في تحويل مدينة العلمين كمقصد سياحي له مصداقية حول العالم، وذلك يسهم في الترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية والأجنبية.
اقرأ أيضاًثورة في عالم التكنولوجيا.. روبوت يفحص الحبوب في المخازن للتأكد من سلامتها
فريق جامعة المنيا يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "تحدي مصر للصناعة "
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة العلمين الدولية مدينة العلمين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات