إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 10 حالات تعد على أراضى زراعية بمراكز كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم، ضمن الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.
وأوضح “نور الدين” أن ذلك جاء تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتًا الى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.
وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية بالفقهاء القبلية، كما تم إزالة حالة تعدي بقرية الحدادي، وحالة تعدي بقرية أبو أحمد علي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إيقاف وإزالة تخطيط تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراط تقريبا بغرض عمل مصنع، كما تم إزالة حالة تعدى ورفع تشوينات بلك على أرض زراعية بعزبة الفار التابعة لقرية كفر العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
فى حين تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدى على أرض زراعية من المهد بمساحه 5 قيراط، مؤكدًا استمرار الحملة بالقرى حتى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
IMG-20231005-WA0015 IMG-20231005-WA0011 IMG-20231005-WA0012 IMG-20231005-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة 10 حالات تعد الأراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ على الأرض الزراعیة إزالة حالة IMG 20231005
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.