الكويت: نتوقع تشغيل حقل الدرة بطاقته الكاملة عام 2029
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقعت مسؤولة كويتية، تشغيل حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع إيران بطاقته الكاملة بحلول عام 2029.
وقالت نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الأربعاء: "من المتوقع تشغيل حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية بالكامل بحلول 2029".
ووقّعت السعودية والكويت في 21 مارس/آذار 2020، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز، أتبعتها في 21 مارس 2023، باتفاقية ثانية لتطوير الحقل بغية إنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
اقرأ أيضاً
التعاون الخليجي يجدد تأكيد ملكية حقل الدرة للسعودية والكويت فقط
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضاً
حقل الدرة: اتفاق السعودية وإيران قيد الاختبار
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت السعودية شيماء الغنيم حقل الدرة إيران حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
طلب طاعة لزوجة بعد 3 أشهر زواج.. اقرأ التفاصيل
طالب زوج، مثول زوجته في بيت الطاعة بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بهجره دون أي سبب للخلاف وتعنتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبتها بسداد نفقات تجاوزت 27 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:"زوجتي تفننت لإلحاق الضرر بى وابتزازي واستخدامي كوسيلة للحصول على النفقات، لينتهي زواجنا بعد فترة قصيرة من اكتشافي حقيقتها".
وأكد الزوج، "ألزمتني بنفقات شهريا بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض بسبب تبديدها المال قامت بالتعدي علي، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- وحاولت عقد الصلح إلا أنها تخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على حقوقها كاملة، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي لإلحاق الأذي والضرر".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية