إحداث لجنة عربية لتنفيذ اتّفاق العقد الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الهيئة العامّة للنهوض الاجتماعي، إبراهيم بن إدريس، في تصريح لموزاييك، الخميس 5 أكتوبر 2023، عن أبرز التوصيات التي انتهى بها المنتدى العربي رفيع المستوى حول تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 22/23، المنتظم بتونس، خلال هذا الشهر، حسب تصريحه خلال مؤتمر صحفي بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبيّن بن إدريس أنّ المنتدى الذي احتضنت أشغاله تونس، لأوّل مرّة بنجاح من غرة أكتوبر إلى يوم 5 من الشهر الجاري، أوصى بأحدث لجنة متابعة متكوّنة من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة مع تداول الرئاسة بينهم لتولّي رفع التوصيات إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف أنّه تمّت التوصية أيضا على ضرورة ملائمة التشريعات مع ما جاء في العقد العربي وأحكام الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تصنيف هؤلاء من خلال الأخذ بالجوانب الحقوقية العالمية التي تنصّ على البعد الإجتماعي وليس الطبي فقط.
وأكّد ابراهيم بن إدريس على التزام تونس بالعقد هو نفسه الممضى على أحكام الاتفاقيّة الأهمية مع سنّ تشريعات متطورة تهم الامتيازات والحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.
وأشار إلى أنّ الصعوبة تبقى في تسهيل تهيئة محيط تنقل هذه الفئة الإجتماعية، مؤكّدا التزام تونس بمواصلة العمل المشترك مع الدول العربية في هذا المجال من خلال تبادل التجارب والخبرات.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.