الصندوق العقاري يدعو مستحقي الدعم السكني للاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، الاستفادة من الحل التمويلي ممن يحق لهم الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وأوضح الصندوق العقاري، في بيان له اليوم الخميس، أن الحل التمويلي يشمل مستفيدي "سكني" ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، والاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي لتملُّك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك بهدف تحسين قدرة المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم لتملك السكن الملائم، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ولفت صندوق التنمية العقارية، إلى أنه تلبيةً لمتطلبات التملّك لمستفيدي "سكني" لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، أتاح الصندوق العقاري الفرصة لمستفيدي "سكني" ممن رواتبهم 14 ألف ريال فأقل الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، بالإضافة إلى مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.
وبين الصندوق، أن برامج وممكنات الدعم السكني وفّرت خيارات وحلول متنوعة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، منها باقات الدعم السكني التي تُقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، أو الدعم المالي الشهري حسب مصفوفة الدعم والذي يصل إلى 45% من دخل المستفيد، بالإضافة إلى الدعم العيني وبرنامجي ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد عن مليون ريال للمسكن الأول.
وأكد صندوق التنمية العقارية، على استمرارية تقديم الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، وتصميم البرامج والممكنات بما تحقق الكفاءة والفاعلية ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد الحقيل، دشّن مؤخراً أحدث الحلول التمويلية التي تُلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية بالشراكة مع 3 جهات تمويلية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد