البنك الدولي يتوقع تباطؤاً حاداً لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: توقع تقرير البنك الدولي انخفاض نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد هذا العام.
كما توقع التقرير الصادر اليوم الخميس انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره، أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، مرجحاً أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين" فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
كسب العيش ومعدلات البطالة
ولعل أفضل ما يظهر من تحسن في سبل كسب العيش، هو التغيرات في نصيب الفرد من الدخل، وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3% في عام 2022، إلى 0.4% فقط في عام 2023.
وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصادًا.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لـما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050".
وأضاف:" أنه بدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب، لقد حان الآن وقت الإصلاح".
وذكر أنه ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا مؤخراً، فإنه يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.
وتشير الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث في البلدان النامية إلى انخفاض النمو في بداية الأمر، وزيادة المديونية على المدى المتوسط، لتمويل جهود إعادة الإعمار. فالنمو في إجمالي الناتج المحلي يميل إلى التعافي بسرعة بعد وقوع حدث ما.
ويخلُص التقرير إلى أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بُعدٍ واحدٍ في منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفيما بين عامي 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضرارًا بالغة بمستويات التشغيل في المنطقة، وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلي كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
ولو كانت استجابة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبطالة مماثلة لنظيرتها ببلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكان الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل الذي أدت إليه الصدمات التي حدثت في الفترة 2020-2022 أقل بمقدار 2.1 مليون عامل في المنطقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی فی المنطقة فی عام 2022 فی عام 2023 النمو فی
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط: ديناميكيات قديمة وآفاق جديدة
لقد تم استحضار مفهوم "الشرق الأوسط الجديد" مرارًا وتَكرارًا ردًا على الأحداث الإقليمية الهامة. ربطت كوندوليزا رايس – وزيرة الخارجية الأميركية ومستشارة الأمن القومي في ولاية جورج بوش الابن – الأمرَ بحرب لبنان عام 2006، في حين أن اتفاقيات التطبيع التي أُطلق عليها اتفاقيات أبراهام عام 2020 أعادت إحياء المفهوم.
وقبل ذلك، كان كتاب شيمون بيريز – رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1993 – وأخيرًا، وليس آخرًا، كان "طوفان الأقصى" عام 2023، وما نتج عنه من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ومأزق إيران الإستراتيجي بعد تراجع "محور المقاومة" عام 2024، ومجيء ترامب في ولايته الثانية عام 2025، قد دفع من جديد المناقشات حول حقبة جديدة للمنطقة.
المنطقة – وفق الوصف الجديد الذي يُعاد إطلاقه بشكل دائم – في حالة تحول دائم وتغير مستمر، يُرجعه البعض إلى تاريخ طويل من التدخل الخارجي، يعود على الأقل إلى أواخر القرن الثامن عشر مع غزو نابليون مصر عام 1798. كان هذا التدخل المستمر من قِبل القوى العالمية الكبرى عاملًا مهمًا في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
شكّل الشرق الأوسط الحديث، ولا يزال، تفاعلًا معقدًا بين ديناميكيات القوة التاريخية، والتدخلات الخارجية المستمرة، والأوضاع الداخلية. وقد أثّرت هذه العوامل على صعود وسقوط القوى الإقليمية والعالمية، وساهمت في الصراعات المستمرة، وعززت مشهدًا يتميز بتحالفات معقدة، وتأثير كبير للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
إعلانلقد شهدت المنطقة تدخلات مستمرة من قوى داخل حدودها وخارجها؛ لقد تدخلت القوى العظمى باستمرار في شؤون دول الشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولا يزال هذا التدخل مستمرًا في هذا القرن.
مارس النظام الاقتصادي العالمي، الذي كان مدفوعًا في البداية بالرأسمالية التجارية والصناعية، ثم بالمالية، تأثيرًا كبيرًا على المنطقة. هذه التدخلات لا تنفي دور الهياكل الداخلية، لكنه تفاعل مركّب بين هذه العوامل جميعًا.
وعلى الرغم من تصاعد الحديث عن "شرق أوسط جديد"، لا تزال العديد من الديناميكيات الموروثة قائمة، مثل أوجه القصور في حقوق الإنسان، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون في الدول العربية. لا يزال الاستبداد طافحًا، وسوء توزيع الدخول والفرص والثروات متفشيًا، والخُلْف البَيِّن بين تطلعات الشعوب وبين سياسات الحكام ظاهرًا.
لا يزال التدخل الخارجي المكثف من القوى العالمية والإقليمية يشكل سمة مميزة لـ"الشرق الأوسط الجديد". غالبًا ما تدعم هذه الجهات الخارجية مجموعات محلية مختلفة، مما يزيد من تعقيد الصراعات، حيث قد لا تتوافق مصالحها دائمًا مع مصالح عملائها.
لقد ساهم عدم الاستقرار الذي أعقب الانتفاضات العربية في نمو الدول الفاشلة، وصعود الجهات الفاعلة غير الحكومية المؤثرة. تعمل هذه الجهات الفاعلة بقيود أقل، وأصبحت لاعبًا مهمًا، مما أدى إلى تغيير الديناميكيات الإقليمية بسرعة.
يتميز الشرق الأوسط حاليًا بالعديد من السمات البارزة، بما في ذلك إعادةُ تنظيم إقليميةٌ كبيرة بعد فترة من الصراع المكثف كان عنوانه فلسطين، وسوريا. تتضمن إعادة التنظيم ظهور قوى محورية جديدة كالسعودية وتركيا، وتراجع أخرى كإيران.
لا تزال المنطقة تعاني من الصراعات الممتدة، والتأثير المستمر للجهات الفاعلة غير الحكومية، فضلًا عن إستراتيجيات القوى الخارجية المتغيرة. وفي حين أن هناك هيمنة عسكرية إسرائيلية واضحة؛ إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا في المنطقة على ضرورة الحماية من التوسع والعدوان الإسرائيلي، في ظل استشعار كثير من الحكومات العربية خطرَه على الأمن القومي لبلدانهم.
إعلانطوفان الأقصى: أولويات إقليمية جديدة
لقد أعاد "طوفان الأقصى" تشكيل الأولويات الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث قدم ديناميكيات جديدة، وغيّر حسابات مختلف الجهات الفاعلة. في حين أنه قد لا يعكس الاتجاهات السابقة تمامًا، إلا أنه أدى بالتأكيد إلى إعادة معايرة المصالح والنُهُج.
قبل "طوفان الأقصى"، كان هناك توجه واضح نحو تهميش القضية الفلسطينية في سعي الأطراف الإقليمية لتحقيق المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية. إن التركيز على التقارب الاقتصادي، والسياسات الخارجية غير الصراعية، أدّى إلى تأجيل أو إعادة تعريف قضايا مثل الحقوق الفلسطينية.
على سبيل المثال، استمرت اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام عام 2020 حتى دون حلّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إن مفهوم الاستقرار الذي تمّ الترويج له في ذلك الوقت كان يتجاوز تطلعات الشعب الفلسطيني؛ إلا أن "طوفان الأقصى" أعاد التأكيد بشكل كبير على أهمية القضية الفلسطينية وترابطها بالمنطقة.
إن مستقبل التطبيع بين الحكومات العربية وإسرائيل أصبح الآن مرتبطًا بشكل أوثق بوقف العدوان على غزة، وإقامة مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية. لقد أدى الغضب الشعبي الشديد، والتركيز المتزايد على القضية الفلسطينية، إلى زيادة التكلفة الدبلوماسية للتطبيع.
أصبحت شرعية الأنظمة العربية الآن أكثر تأثرًا بموقفها من القضية الفلسطينية. لقد زاد الوعي العام، حيث أدرك المواطنون مسؤولية حكوماتهم ليس فقط عن سوء معيشتهم، بل أيضًا عن نتائج القضية الفلسطينية. وقد أدَّى هذا إلى وضع أصبحت فيه الحكومات العربية محاصرة بين مصالحِها الذاتية (بما في ذلك الحفاظ على السلطة)، ومشاعر شعوبها تجاه فلسطين.
علاوة على ذلك، أصبح هناك رأي عام عربي وإسلامي قوي يدعم فلسطين ويرفض التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية. في حين أن قدرة الرأي العام على إملاء السياسة بشكل مباشر تظل مقيدة بالمخاوف الاجتماعية والاقتصادية ونقص الحرية؛ ومع ذلك، فإنه يشكل عاملًا مهمًا يجب على الحكومات أن تأخذه في الاعتبار.
إعلانإن إمكانية تراكم الغضب الشعبي بشأن القضية الفلسطينية، على غرار الانتفاضات العربية، تشكل مصدر قلق للحكومات العربية.
خلاصة القول: سوف يتشكّل مستقبل التطبيع العربي الإسرائيلي من خلال التفاعل بين المصالح الإستراتيجية المستمرة للدول العربية في مجالات مثل الأمن، والاقتصاد، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية مركزية، والديناميكيات المعقدة للعلاقات السعودية الإيرانية ومنظورهما المشترك بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والاستقرار الإقليمي الأوسع، وتأثير المشاعر العامة.
سلط الصراع الضوء على الترابط بين القضايا الإقليمية، مما يجعل من الصعب معالجتها بمعزل عن بعضها البعض. لقد أثرت الإبادة الجماعية في غزة بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وهددت اتفاقية السلام، مما يؤكد الحاجة إلى حل. لقد اكتسبت الأبعاد الإقليمية العربية والإسلامية أهمية كبيرة، مما يوفر غطاءً ودعمًا محتملين لمعالجة مثل هذه القضايا المترابطة.
في حين تظل المصالح الوطنية هي العامل الأساسي الذي يحدد السياسة الخارجية، فقد توسع تعريفها ليشمل موضوعات كانت مهمشة في السابق.
التركيز على التقارب والتكامل الاقتصادي كان اتجاهًا مهمًا في السنوات التي سبقت "طوفان الأقصى"، ولقد تم اختباره معه. كشف الصراع عن هشاشة مثل هذه التحالفات، إذ يمكن بسهولة تعطيلها من قبل جهات غير حكومية حتى لو كانت ضعيفة.
كما أبرز التناقضات المتأصلة في الأجندات السياسية. على سبيل المثال، التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل يخلق تناقضًا مع إيران التي تعارض وجود إسرائيل.
كما أدت الحرب في غزة إلى تعطيل خطط الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مما سلط الضوء على كيفية تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على تقويض الأهداف الاقتصادية.
وعلى الرغم من ضعف شبكة وكلاء إيران في المنطقة؛ فإن هذه الجماعات لا تزال تملك عناصر قوة وقدرات متعددة، مما قد يؤدي إلى زيادة نفوذها المحلي حتى في ظل تراجع دورها الإقليمي.
إعلانأكد هذا على ضرورة معالجة الصراعات والحروب الأهلية المستمرة في البلدان التي تعمل فيها هذه الجماعات لتحقيق الاستقرار الإقليمي الشامل.
في الختام، في حين أن القضية الفلسطينية ربما تكون قد تم تهميشها في حقبة ما قبل "طوفان الأقصى" من "الدبلوماسية الإقليمية الواقعية"، أعاد الصراع الأخير تأكيد أهميتها المحورية. هي الآن تمثل عدسةً حاسمة تُرى من خلالها الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك جهود التطبيع واستقرار الأنظمة العربية، والعلاقات الإقليمية.
إن ترابط القضية الفلسطينية مع الاستقرار الإقليمي الأوسع، والمشاعر القوية لدى الشعوب العربية والإسلامية، يضمنان بقاءها عاملًا حاسمًا في تشكيل "الشرق الأوسط الجديد".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة