ساما: 67 مليار ريال صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر – مـالك سلامة: تراجع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، بنحو 8.14% بنهاية شهر أغسطس/آب 2023 مقارنةً مع الشهر السابق.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ صافي الأصول الأجنبية للمصارف 66.63 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/آب 2023؛ مقارنة بـ 72.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة بنحو 15.3% بنهاية أغسطس 2023 على أساس سنوي، مقارنةً مع قيمته البالغة 57.78 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2022؛ ليزيد بواقع 8.85 مليار ريال.
وانخفض إجمالي الموجودات بنحو 0.6% خلال أغسطس 2023 إلى 314.7 مليار ريال، مقارنةً مع 316.67 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16.72% على أساس سنوي وبما يعادل 45.11 مليار ريال عن قيمتها في شهر أغسطس/آب 2022 البالغة 269.65 مليار ريال.
وتشمل الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة، مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، والاستثمارات في الخارج، إلى جانب موجودات أخرى.
وبلغت قيمة المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية 49.85 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 57.32 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 13%.
وارتفعت المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج إلى 71.45 مليار ريال بنهاية أغسطس، مقابل 55.92 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.77% على أساس سنوي.
وارتفعت كذلك الاستثمارات في الخارج بنسبة 27.45% لتبلغ 142.23 مليار ريال، مقابل 111.59 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2022.
وبلغت الموجودات الأخرى 51.22 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023، مقابل 44.8 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 14.33% على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة إلى 248.13 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023 على أساس شهري، بنسبة 1.64% وبما يعادل 4 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يوليو 2023 البالغة 244.12 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة بنسبة 17.11% بنهاية أغسطس من عام 2023 مقابل قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي البالغة 211.86 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 36.27 مليار ريال.
وتتضمن المطلوبات الأجنبية للبنوك المبالغ المستحقة لمصارف أجنبية، والمبالغ المستحقة للفروع في الخارج، ومبالغ مستحقة أخرى.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية إلى 134.71 مليار ريال، مقابل 107.62 مليار ريال في نهاية أغسطس من عام 2022؛ لتنخفض بنسبة 25.17%.
وتراجعت قيمة المبالغ المستحقة للفروع في الخارج بنحو 27.64% إلى 43.57 مليار ريال، مقابل 60.22 مليار ريال في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة الأخرى بنحو 58.7% إلى 69.84 مليار ريال مقابل 44.01 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال بنهایة أغسطس من العام الماضی على أساس سنوی نهایة الشهر فی الخارج من عام 2022
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.