الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة ضمن ورشة حوارية لمديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
بنود الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وسبل النهوض بصحة الطفل ونمائه وتعليمه ومهاراته الحياتية، كانت محور ورشة العمل الحوارية التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق في مقر جمعية إنعاش الفقير بدمشق.
وتندرج الورشة ضمن إطار الحوار الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية.
مديرة الشؤون الاجتماعية بريف دمشق فاطمة رشيد بينت في تصريح لـ سانا أن الهدف من الحوار الذي أطلقته الوزارة عبر عدد من الورشات تشمل مختلف المحافظات هو معرفة الاحتياجات والصعوبات وآلية تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية وانعكاساتها على جميع فئات الشعب السوري والأطفال بشكل خاص.
بدورها مديرة مشروع الدعم النفسي في جمعية إنعاش الفقير سوزان الباشا أوضحت أن الاستراتيجية تتضمن محاور تتصل بعمل كل منظمة غير حكومية تهتم بالأطفال، ومنها محور الحماية الذي تعمل عليه الجمعية، عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المستفيدين منها.
الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية هلا البرقاوي لفت إلى أن الاستراتيجية ستكون عبارة عن دليل عمل لمساعدة المجتمع السوري على الاهتمام بالأطفال في مختلف المحاور المتعلقة بتنشئته وتعليمه.
يشار إلى أن المشروعات الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة تشمل جميع فئات مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال لتصل إلى مستوى الجودة الشاملة ومشاركتهم الفعالة في التنمية الوطنية من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”