دول الخليج: الوحدة الاقتصادية عام 2025.. وإقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدة قوانين وقرارات، ستساهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، اليوم (الخميس)، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وفي بداية الاجتماع، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى سلطان عمان -رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- هيثم بن طارق، أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام.
وذكر الأمين العام خلال كلمته ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم الكريم في اللقاء التشاوري الثامن عشر، الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكداً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية، لاسيما أن قادة دول المجلس، طالما أكدوا على استكمال التكامل الاقتصادي.
وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس تعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة، وآخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس، بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، معربين عن الأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة.
كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
5 أكتوبر 2023 - 4:55 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي الاقتصاد5 أكتوبر 2023 - 4:26 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 4:12 مساءًوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 4:10 مساءًبنزيما عن استضافة المملكة للمونديال: ستكون نسخة مذهلة أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 3:50 مساءًسوريا: قتلى وجرحى بهجوم مسيّرات استهدف حفلاً عسكرياً بحمص أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًرئيس الفريق الطبي: سنبدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” وهي الـ65 أكتوبر 2023 - 4:26 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا5 أكتوبر 2023 - 4:12 مساءًوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي5 أكتوبر 2023 - 4:10 مساءًبنزيما عن استضافة المملكة للمونديال: ستكون نسخة مذهلة5 أكتوبر 2023 - 3:50 مساءًسوريا: قتلى وجرحى بهجوم مسيّرات استهدف حفلاً عسكرياً بحمص5 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًرئيس الفريق الطبي: سنبدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” وهي الـ6 وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعاون المالی والاقتصادی أبرز المواد5 أکتوبر 2023 بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون قادة دول المجلس وزیر الخارجیة بین دول
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26