دول الخليج: الوحدة الاقتصادية عام 2025.. وإقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدة قوانين وقرارات، ستساهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، اليوم (الخميس)، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وفي بداية الاجتماع، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى سلطان عمان -رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- هيثم بن طارق، أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام.
وذكر الأمين العام خلال كلمته ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم الكريم في اللقاء التشاوري الثامن عشر، الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكداً أن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية، لاسيما أن قادة دول المجلس، طالما أكدوا على استكمال التكامل الاقتصادي.
وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون، ولا شك أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس تعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة، وآخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس، بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، معربين عن الأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة.
كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
5 أكتوبر 2023 - 4:55 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي الاقتصاد5 أكتوبر 2023 - 4:26 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 4:12 مساءًوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 4:10 مساءًبنزيما عن استضافة المملكة للمونديال: ستكون نسخة مذهلة أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 3:50 مساءًسوريا: قتلى وجرحى بهجوم مسيّرات استهدف حفلاً عسكرياً بحمص أبرز المواد5 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًرئيس الفريق الطبي: سنبدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” وهي الـ65 أكتوبر 2023 - 4:26 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا5 أكتوبر 2023 - 4:12 مساءًوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي5 أكتوبر 2023 - 4:10 مساءًبنزيما عن استضافة المملكة للمونديال: ستكون نسخة مذهلة5 أكتوبر 2023 - 3:50 مساءًسوريا: قتلى وجرحى بهجوم مسيّرات استهدف حفلاً عسكرياً بحمص5 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءًرئيس الفريق الطبي: سنبدأ مرحلة مهمة تحتاج إلى دقة من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” وهي الـ6 وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعاون المالی والاقتصادی أبرز المواد5 أکتوبر 2023 بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون قادة دول المجلس وزیر الخارجیة بین دول
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل