إنجازات 10 سنوات.. أبرز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
منذ بداية عام 2014، حققت الدولة المصرية في قطاع البترول والغاز الطبيعي، العديد من النجاحات والتطورات وأصلحت العديد من المشكلات التي حدثت قبل عام 2014، إذ تحولت من دولة لم يكن لها وجود على خريطة الدول المنتجة والمصدرة، إلى دولة تقيم العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، بجانب إعادة استئناف التصدير للمواد البترولية مرة أخرى.
ووضعت الدولة العديد من الاستثمارات في العديد من المشروعات المنفذة، ومنها البحث والإنتاج عن الغاز الطبيعي والبترول باستثمارات 34 مليار دولار بواقع 594 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات هو حقل ظهر الذي كان بمثابة «وش الخير».
وكذلك تنفيذ شبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز، باستثمارات 1.6 مليار دولار، بحوالي 28 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات خط غاز التبين وغيرها، وكذلك تنمية وإنشاء الموانئ، باستثمارات 1.1 مليار دولار، بواقع 15.2 مليار جنيه ومن أبرزها مينا سوميد والحمراء، وفق كتاب «حكاية وطن».
اهتمام بمشروعات التكرير والبتروكيماوياتوكانت هذه المشروعات بمثابة طوق النجاة لقطاع البترول والغاز الطبيعي للنهوض مرة أخرى وتحقيق عائد اقتصادي، وكان لمشروعات التكرير والتصنيع دور كبير حيث تم استثمار 5.3 مليار دولار في المشروعات ومن أبرزها مجمع إنتاج البنزين في أسيوط، بجانب البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار ومن أبرزها مجمع إنتاج الإثيلين «إيثيدكو»، ومشروعات الطاقة التخزينية باستثمارات بلغت 400 مليون دولار ومن أبرزها مستودعات ميناء الحمراء.
وكانت للمشروعات التي تهم المواطنين بشكل مباشر أهمية كبرى لدى الدولة للعمل عليها، ومن أبرزها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والقرى، وذلك بتكاليف بلغت 202 مليار دولار خلال 10 سنوات، وكذلك محطات تحويل وتموين السيارات باستثمارات 654 مليون دولار ومن أبرزها محطات شركة غازتك وكارجاس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتموينها.
كما اهتمت الوزارة بمحطات خدمة وتموين السيارات بالبنزين، باستثمارات 365 مليون دولار، خاصة وأن الوزارة عملت على عدد من المحطات المتكاملة التي تحتوي على جميع أنواع الوقود للسيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إنتاج الغاز وزارة البترول استثمارات البترول البترول والغاز ملیار دولار العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس