من بينها التخلي عن التعصيب في الارث.. تفاصيل 11 مقترحًا تقدم بها رفاق بنعبد الله لإصلاح مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تفاعل حزب "التقدم والاشتراكية" مع الدعوة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مر عليها قرابة عقدين من الزمن (2004).
وأعرب المكتب السياسي للحزب نفسه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن "ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة"، مُعربا عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية وجاهزيته لـ"المساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير".
وسيحرص "التقدم والاشتراكية"، حسب المصدر عينه، على "تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات".
البلاغ أضاف أن الحزب سيرتكز، في ذلك، على "هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا".
كما سيعمل الحزبُ أيضاً، وفق بلاغ "الكتاب"، على "بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد"، معلنا أنه "سيقدم، قريبا، مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، التي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني".
"رفاق بنعبد الله" يؤكدون، في هذا الصدد، على "عزم الحزب الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي، الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية".
ويتطلع الحزبُ إلى أن "يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُضجَ قواه الحية، بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام".
وفي هذا السياق، دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى "المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة"، علاوة على "تحصين حق الأم في حضانة أبنائها"، ثم "تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء".
الحزب ذاته طالب بـ"معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء"، دون نسيان "التقييد الأشد لتعديد الزوجات"، بالإضافة إلى "معالجة اختلالات إثبات الزواج"، فضلا عن "إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج".
كما طالب "الكتاب"، أيضا، بـ"إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق"، وكذا "اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب"، ثم "إصلاح مؤسسة الصلح"، وأخيرا "التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التقدم والاشتراکیة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
حزب الامة يقع في شر اعماله! نحو اصلاح حزب الامة!
اسماعيل ادم محمد زين
لا احد بدري سر ولع حزب الامة بالعسكر ،فقد وضع علي راسه احد العسكر عند استقلال السودان و اوصله الي رئياسة الوزراء وهو القائمقام عبدالله خليل ،ولكنه للاسف تماها مع العسكر وسلمهم الحكم في عام 1958م.متوهما بان زملائه العسكر ،سيعيدون لهم السلطة! ولم يكونوا علي سعة ادراك أو معرفة،ليخطروه ،بل يوبخونه علي مبادرته تلك! ولو أنهم امروه بان يذهب و يتفق مع بقية الاحزاب لتبادل السلطة بمسؤلية,لما وصلت البلاد الي هذه المرحلة. ولتوقف حلم العسكر في السلطة! ولا مانع من ان يحلم اي فرد في السلطة! ولكن وفقا لمستحقاتها و وفقا لتاهيل مناسب و معقول مع ايمان بالتداول السلمي للسلطة.
وللاسف تواصل ولع حزب الامة بالعسكر ،لينتهي المطاف بالحزب ،تحت قيادة الفريق صديق اسماعيل واللواء فضل الله برمة ناصر وهما كما يقول الطيب صالح ناس فضلاء! وأولاد ناس ولكنهم لم يؤهلوا للحكم.
إذ العسكر بطبيعتهم يعتمدون علي الاوامر والتراتبية العسكرية.و تنفيذ ما يؤمرون به! وهو ما نراه الآن ،من دخول الجميع في عماء حرب عبثية.ولن تجدوا من بين العسكر من يعترض! لذلك علي حزب الامة تحمل مسؤلية اعماله.فقد ذهب اللواء فضل الله بعيدا ليذعن و يشكر العريف/عبدالرحيم دقلو علي دعمه لبعض المشاركين في لقاء نيروبي!
وها هو الحزب يجني ثمار غرسه.
كيف اقتنع كثير من كبار الضباط بالرتب التي منحت لافراد الجنجويد أو الحركات المسلحة والتي ما تزال تمنح.و بشكل عجيب ! لنسمع عن فريق مؤقت! أو شئ من هذا القبيل.
و للاسف واصل السيد الصادق التوجه العسكري في حزب الامة ،فارسل ابنيه الي سلك الجندية في تخطيط واضح يبين تماهي الحزب مع النظام العسكري وابتعاده عن الديموقراطية.
ان إراد حزب الامة النظام الديموقراطي حقا ،عليه البدء في ثورة للاصلاح ،من القواعد ،ليبني حزبا علي مبدا الكفاءة والانتخاب المباشر و القبول.
كما يجب النظر في حل هيئة شؤون الانصار وتركها لمن يرغب في ذلك.والا يستعين بها في هياكله أو انشطته وفي حراكه الديموقراطي.
دعوا العسكر يستمتعون بحياتهم المدنية بعيدا عن حزبكم.وعليكم الاستعانة بدكتور عبد المحمود أبو في بناء الحزب الجديد.
يجئ الاهتمام بحزب الامة،لانه من أكبر الاحزاب ونعول عليه في النظام الديموقراطي المرتجي بإذن الله.وهذا من الشأن العام ،مطلوب من الجميع النظر فيه والمساهمة. فما اصابنا من ضر لم يك ليحدث لو ان لنا احزابا قوية و مرنة.
ismailadamzain@gmail.com
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس