المركزي والديوان والحكومة: ملتزمون بتوصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي تأكيده التزام ديوان المحاسبة وحكومة الوحدة الوطنية التزامهم بالتوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك عقب اجتماع بين المحافظ الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزراء التخطيط والمالية والعمل في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب ممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال المصرف المركزي إن المؤسسات الحاضرة اتفقت على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة الأخرى لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
وبحسب المصرف المركزي فإن التوصيات تضمنت إجراء مراجعة لسياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة.
وذكر المصرف المركزي أن من ضمن التوصيات مراجعة سياسة دعم المحروقات، وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
وأضاف المركزي أن التوصيات شددت على مراجعة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.
وأشار المصرف المركزي إلى أن التوصيات أكدت على ضرورة عدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
واختتمت في شهر مارس الماضي مشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وصندوق النقد الدولي، بعد أن توقفت منذ عام 2013.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في توصياته إلى رؤية اقتصادية وطنية تركز عل تنويع مصادر الدخل، محذرا من تأخر ليبيا عن تطور ركب الاتجاهات العالمية، حسب البيان.
وأفاد الصندوق بأن الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أدّى إلى تعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعقيد صنع السياسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وفق البيان.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية، وفق تقديره.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + صندوق النقد الدولي + ليبيا الأحرار
حكومة الوحدة الوطنيةديوان المحاسبةرئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.
ضرورة تعزيز دور القطاع الخاصوأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح.
كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.
مقارنة الأصول بالديونوأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.
تفاؤل بالمستقبلوعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي