المركزي والديوان والحكومة: ملتزمون بتوصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي تأكيده التزام ديوان المحاسبة وحكومة الوحدة الوطنية التزامهم بالتوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك عقب اجتماع بين المحافظ الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزراء التخطيط والمالية والعمل في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب ممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال المصرف المركزي إن المؤسسات الحاضرة اتفقت على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة الأخرى لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
وبحسب المصرف المركزي فإن التوصيات تضمنت إجراء مراجعة لسياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة.
وذكر المصرف المركزي أن من ضمن التوصيات مراجعة سياسة دعم المحروقات، وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
وأضاف المركزي أن التوصيات شددت على مراجعة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.
وأشار المصرف المركزي إلى أن التوصيات أكدت على ضرورة عدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
واختتمت في شهر مارس الماضي مشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وصندوق النقد الدولي، بعد أن توقفت منذ عام 2013.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في توصياته إلى رؤية اقتصادية وطنية تركز عل تنويع مصادر الدخل، محذرا من تأخر ليبيا عن تطور ركب الاتجاهات العالمية، حسب البيان.
وأفاد الصندوق بأن الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أدّى إلى تعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعقيد صنع السياسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، وفق البيان.
يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية، وفق تقديره.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + صندوق النقد الدولي + ليبيا الأحرار
حكومة الوحدة الوطنيةديوان المحاسبةرئيسيصندوق النقد الدوليمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة رئيسي صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه وبلغ نقطة الفوران
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن تقلبات الأسواق المالية ترتفع، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وأضافت غورغييفا، خلال كلمتها عن آفاق الاقتصاد العالمي، يوم الخميس، أنه مع تصاعد التوترات التجارية خلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، حتى وإن استمر الكثير من التقييمات على ارتفاعه.
وتابعت قائلة: "تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة". "إيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه".
ووصفت مديرة صندوق النقد التوترات التجارية بأنها مثل "قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران". وأضافت: "ما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة - الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان".
وأشارت إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي رفع الكثير من الناس من مستويات الفقر وجعل العالم ككل مكاناً أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع.
وقالت غورغييفا: "تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم".
وتحدثت مديرة الصندوق إلى نظر الدول إلى اعتبارات الأمن القومي قائلة: "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية محلياً، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات".
وأشارت إلى الزيادات الأخيرة في التعرفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، وقالت: "يبدو واضحاً أن معدل التعرفة الفعلي الأميركي قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة. وكانت هناك ردود أفعال من بلدان أخرى".
تداعيات التوترات الجمركية
ذكرت غورغييفا أن البلدان الأصغر نفسها تجد نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة في ظل تصادم الدول العملاقة، مشيرة إلى الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - على الرغم من تراجع وارداتها نسبياً إلى إجمالي الناتج المحلي - هي أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
وقالت إن الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر بما يحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية.
وأضافت مديرة الصندوق: "تواجه البلدان منخفضة الدخل تحدياً إضافياً يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية".
وذكرت أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة المحافظة على مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات. أما تشديد القيود على الميزانية فيستتبع مواجهة خيارات صعبة في كل مكان، لكنها ستكون أصعب في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت أن ضعف الإيرادات سيتطلب بذل جهود أقوى لتعبئة الموارد المحلية، لكنه يدعو كذلك إلى الدعم من الشركاء الدوليين لتحسين القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وضمان الحصول على المساعدة المالية الضرورية.
وقالت غورغييفا: "ينبغي للبلدان التي عليها ديون عامة لا يمكنها الاستمرار في تحملها أن تتحرك بشكل استباقي لاستعادة استدامة قدرتها على تحملها، بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق اتخاذ القرار الصعب باللجوء إلى إعادة هيكلة الديون".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه