منعت السلطات المغربية الناشط الحقوقي المغربي عبد اللطيف حماموشي من السفر إلى البوسنة للمشاركة في مؤتمر حول الديمقراطية يعتزم المجلس العربي عقده في سراييفو بعد غد السبت، تحت عنوان: "التحول الديمقراطي في العالم العربي: خارطة طريق".

ونشر الحماموشي على صفحته على "الفايسبوك" مساء أمس خبرا مفاده أن السلطات الأمنية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منعته من السفر إلى سراييفو عبر إسطنبول، بعد أن سألته عن طبيعة المؤتمر الذي يعتزم المشاركة فيه، وعن الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي الذي وجه له الدعوة لحضور المؤتمر.



وقال الحماموشي: "لقد تم توقيفي من لدن أمن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومنعي من السفر لحضور مؤتمر حول التحول الديمقراطي في سراييفو. كما تم سؤالي أيضا حول المؤتمر  وعلاقتي بالدكتور منصف المرزوقي منصف المرزوقي - Moncef Marzouki  (الذي دعاني للمشاركة في المؤتمر)".



واليوم نشرت صحف مغربية تصريحات قالت بأنها نقلا عن مصدر مطلع، وصف فيها، تصريحات الناشط الحقوقي عبد اللطيف حماموشي التي ادعى فيها منعه من السفر خارج أرض الوطن "مجرد ادعاءات مغلوطة ومشوبة بتحريف الحقائق والالتفاف حول شروط وإملاءات السفر عبر الخطوط الدولية".

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر لم يدل بتأشيرة سارية المفعول وصادرة عن الدولة التي كان يقصدها كوجهة نهائية، وهو ما حال دون السماح له بالسفر، خصوصا أن البلد المقصود بالسفر يفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الحاملين لجوازات السفر العادية.

وأضاف المصدر المطلع أن السفر خارج أرض الوطن تنظمه قوانين الإقامة والهجرة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا سيادة الدول، فضلا عن التزامات الشركات الجوية الناقلة، مشددا في السياق ذاته على أن الإدلاء بالتأشيرة مسألة “آمرة وضرورية لا مجال فيها للمزايدات أو السجالات الافتراضية العقيمة”، حسب تصريحه.



وفي رد مباشر على هذه التصريحات نشر الحماموشي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبر فيه التبرير المقدم لمنعه من السفر مجانب للحقيقة.

وقال: "حبل الكذب قصير... بعدما تمّ منعي أمس تعسفيًا ولأسباب سياسية من السفر، خرج الآن "مصدر" يقول إني لا أتوفر على الفيزا. عجيب.... وفق نص القانون البوسني فإن كل شخص حامل لفيزا الولايات المتحدة الأمريكية أو فيزا شنغن يحق له الدخول إلى دولة البوسنة".

وأرفق الحماموشي ذلك بصورة من التأشيرة الأمريكية على جوازه، وقال: "أنا أتوفر على فيزا أمريكية صالحة حتى 2032. لماذا تكذبون؟ لماذا؟"، وفق تعبيره.



وفي تصريح خاص لـ "عربي21"، استبعد مصدر إعلامي مغربي أي علاقة لمنع الناشط الحقوقي الحماموشي من السفر بالرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، وأكد أن الرباط تنظر بعين التقدير والاحترام إلى الرئيس المرزوقي، وأنه لا يوجد أي علاقة لمنع الحماموشي من السفر بالمرزوقي.

ووفق المصدر ذاته، الذي طلب الاحتفاظ باسمه، فإن المرجح أن يكون منع الحماموشي من السفر له أسباب أخرى متعلقة أساسا بوجود أطراف خارجية، رجحت أن تكون أمريكية، معنية بدعم الحراك الديمقراطي في المنطقة العربية".

لكن مصدرا سياسيا مغربيا تحدث أيضا لـ "عربي21"، وطلب الاحتفاظ باسمه، أكد أن السلطات الرسمية في المغربية على علم بمؤتمر المجلس العربي في سراييفو وموضوعه حول الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية وبالشخصيات التي ستحضره، وأنها لا ترغب في إقحام المغرب في هذا المؤتمر، في ظل تضامن عربي وإسلامي ودولي مع المغرب بعد كارثة الزلزال، ثم الإنجاز الذي حققه المغرب بحصوله على استضافة كأس العالم للعام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وفق تعبيره.

وعبد اللطيف الحماموشي، باحث في العلوم السياسية وصحفي استقصائي مغربي. نشر أعماله في The Intercept و Open Democracy والعربي الجديد وSmex. وهو مؤلف كتاب "منصف المرزوقي: حياته وفكره" (بالاشتراك مع معطي منجب). حصل الحماموشي على جائزة برنامج حريّة التعبير والإعلام في شمال إفريقيا المقدمة من منظمة المادة 19 لعام 2023.

وقد علق حموشي في تغريدة نشرها على صفحته على "فيسبوك" على حصوله على الجائزة الأولى لبرنامج حرية التعبير والإعلام في شمال إفريقيا، وقال: "تحصلت اليوم بتونس على الجائزة الأولى لبرنامج حرية التعبير والإعلام في شمال إفريقيا المقدمة من لدن منظمة المادة 19 (ARTICLE 19) وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (نسخة 2023). أهدي هذه الجائزة للزملاء المعتقلين: سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين".


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية الحقوقي السفر منعه المغرب منع سفر حقوقي تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطی فی من السفر

إقرأ أيضاً:

التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي

في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، أثارت التعديلات المُقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان عاصفة من الجدل، وسط مخاوف من أن تُحوِّل البلاد إلى نظام حكم هجين، يرفع شعارات الديمقراطية بينما يكرس الهيمنة العسكرية خلف واجهة مدنية هشة. جاءت هذه التعديلات بعد أشهر من المفاوضات المغلقة بين قيادات الجيش وأطراف سياسية موالية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان انقلاب أكتوبر 2021، الذي أنهى أحلام الثورة السودانية بالإطاحة بحكم عمر البشير.

من ثورة الشوارع إلى دهاليز السلطة
لم تكن التعديلات الدستورية وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات بدأت مع انهيار التوافق الهش بين المدنيين والعسكر بعد الإطاحة بالبشير. فبعد أشهر من توقيع "الاتفاقية الدستورية" في 2019، والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، استغل الجيش أخطاء القوى المدنية وتفكك تحالف "قوى الحرية والتغيير"، لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، مستعيداً السيطرة على السلطة بدعم من مليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). اليوم، تبدو التعديلات الجديدة امتداداً لهذا المسار، حيث يسعى العسكر إلى ترسيخ وجودهم عبر أدوات دستورية تبدو قانونية، لكنها تفرغ الانتقال الديمقراطي من مضمونه.

تفاصيل التعديلات: أين تكمن المخاطر؟
تتضمن التعديلات زيادة مقاعد الجيش في "مجلس السيادة" – الهيئة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية – من 5 مقاعد إلى 7، بينما يُترك مقعدان فقط للمكون المدني. كما تُمنح القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس المجلس وإعفائه، وهو ما يعني عملياً تحويل المجلس إلى غرفة تابعة للعسكر. وفي خطوة مُثيرة للشكوك، أُلغِيَ ذكر "مليشيات الدعم السريع" من الوثيقة، واستُبدِلَت بمصطلح غامض هو "القوات النظامية"، في محاولة لدمج هذه المليشيات – المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور – ضمن هيكل الجيش، ما يمنحها شرعية دائمة.

أما التمديد الجديد للفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً، فلم يُقنع الكثيرين بأنه خطوة تقنية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في المناطق المهمشة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالجنيه السوداني إلى الانهيار، ووصل التضخم إلى معدلات قياسية تجاوزت 400%. ويُعتبر تضخم عدد الوزارات إلى 26 وزارة – بعد أن كان مخططاً تقليصها إلى 16 – دليلاً على عودة النهج الزبائني، حيث تُستخدم المناصب الحكومية كـ"هدايا" لاسترضاء التحالفات، بدلًا من بناء حكومة كفؤة قادرة على معالجة الأزمات.

المنظور القانوني: انتهاك مبادئ الثورة
يرى خبراء قانونيون أن التعديلات تنتهك روح الوثيقة الدستورية الأصلية، التي نصت على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وضمان انتقال تدريجي إلى حكم مدني. فزيادة تمثيل العسكر تُعطي انطباعاً بأن البلاد تُدار عبر "مجلس عسكري مُقنَّع"، بينما يُحذر نشطاء من أن إلغاء ذكر "الدعم السريع" قد يكون مقدمة لإفلات قادتها من المحاسبة على جرائم دارفور، خاصة مع وجود مذكرة اعتقال دولية بحق حميدتي من المحكمة الجنائية الدولية.

ردود الفعل: غضب مدني وتحذيرات من عودة الاحتجاجات
لم تُخفِ القوى المدنية غضبها من التعديلات. فبينما هدَّد "تجمع المهنيين السودانيين" – الذي كان قاطرة الاحتجاجات ضد البشير – بالعودة إلى الشوارع، وصفت تحالفات أخرى الخطوة بأنها "انقلاب دستوري". لكن هذه القوى تواجه معضلة حقيقية: فضعفها التنظيمي وانقساماتها الداخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية المدعومة بتمويل إقليمي. في المقابل، تبدو الأطراف الموالية للجيش – خاصة بعض الموقعين على اتفاقية سلام جوبا – مستفيدة من التمثيل الواسع، لكنها تخسر شعبيتها وسط اتهامات بالتواطؤ.

الدور الدولي: صمت مُريب ومصالح متضاربة
يكشف الموقف الدولي من الأزمة عن تناقضات عميقة. فدول مثل مصر والإمارات – اللتين تربطهما مصالح أمنية واقتصادية مع الجيش السوداني – تتجاهل الانتقادات، بينما تكتفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات "قلقة" دون ضغوط فعلية. ويُفسر مراقبون هذا الصمت بخوف الغرب من دفع السودان نحو التحالف مع روسيا أو الصين، خاصة مع تردد معلومات عن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.

مستقبل مُظلم: هل ينزلق السودان إلى حرب أهلية جديدة؟
رغم أن التعديلات تبدو انتصاراً مؤقتاً للعسكر، إلا أنها تحمل بذور أزمة أعمق. فاستمرار تهميش المطالب الأساسية للثورة – مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات – يغذي السخط الشعبي، خاصة في المناطق المهمشة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، والتي قد تعود إلى التمرد إذا لم تُستجب مطالبها. كما أن تنامي نفوذ "الدعم السريع" داخل الجيش يُنذر بصراع على السلطة بين حميدتي وقيادات الجيش التقليدية.

خيط الأمل الوحيد: عودة الشارع
رغم المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن عودة الاحتجاجات الشعبية قد تكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات الثورة. ففي 2019، أثبت السودانيون أنهم قادرون على إسقاط نظام دام 30 عاماً، لكن النخبة السياسية فشلت في تحويل زخم الشارع إلى مشروع ديمقراطي متماسك. اليوم، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام القوى المدنية لتوحيد صفوفها، واستعادة زمام المبادرة، قبل أن يتحول السودان إلى دولة فاشلة تُدار بوصاية عسكرية-مليشياوية، تُذكِّر العالم بأسوأ سنوات حكم البشير.

 

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • ‏وفد وزارة الخارجية الليبية يمثل ليبيا في المؤتمر الوزاري العالمي بمراكش المغربية
  • تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
  • التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
  • الاتحاد الإسباني يبرئ مونتيرو حكم حادثة طرد بيلينغهام
  • الرئيس السيسي يلتقي ملك الأردن وقادة «التعاون الخليجي» في السعوية غدا | عاجل
  • المؤتمر التنويري “الخامس عشر” يستضيف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
  • صديقي الذي فشل في حماية قطيع الماشية المغربية كوزير للفلاحة يفتخر بوسام لا يستحقه
  • وزيرة الطاقة ترد على سؤال تضارب المصالح لأخنوش... "من عليه شبهة يحاكم"
  • حقوقي فلسطيني: الحرب على غزة أسوأ من أي كارثة معاصرة
  • السلطات المغربية تتعامل مع مخطط إرهابي يستهدف 9 مدن