"قيدوه بالحبال".. حبس المتهم بسرقة فيلا موظف سابق بالخارجية في كرداسة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيلا مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية عقب التعدي عليه بالضرب أمام زوجته وتقيده داخل الفيلا في كرداسة.
وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سائق المتهم بالاشتراك مع اثنين آخرين جاري ضبطهما في سرقة فيلا مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية عقب التعدي عليه بالضرب أمام زوجته وتقيده داخل الفيلا في كرداسة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تعدوا على الضحية وزوجته بالضرب على رأسه وتقييد يديه وتهديده بسلاح خرطوش وأسلحة بيضاء، وقاموا بسرقة 505 دولارات أمريكية و25 دولارا كنديا و35 درهما و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب وسلسلة ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه.
القبض على المتهمالبداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "محسن م" 72 سنة- مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية ومقيم فيلا في عزبة الجزار بدائرة المركز، بقيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بالتعدي عليه بالضرب على رأسه وتقييد يديه وتهديده بسلاح خرطوش وأسلحة بيضاء هو وزوجته 69 سنة، وسرقة 505 دولارات أمريكية و25 دولارا كنديا و35 درهما و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب وسلسلة ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه.
وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم استهداف أحد الجناة يعمل سائق 32 سنة؛ وأمكن ضبطه وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاتف محمول التحقيقات كرداسة وزارة الخارجية دولارات مركز شرطة كرداسة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية