للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، أجلت الحكومة اليوم الخميس، المصادقة على مشروع مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

مشروع المرسوم المذكور، كان مبرمجا للمصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي أعقب زلزال 8 شتنبر الماضي، قبل أن يتقرر تأجيل الحسم فيه.

واليوم أيضا، قررت الحكومة تأجيل المصادقة على المرسوم المذكور، إلى اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأكد بايتاس أن لا مشكل في المرسوم الذي ينتظره المغاربة، وكل ما في الأمر هو ارتباطه بأجندات الحكومة، وفق تعبيره.

وحدد مشروع مرسوم، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، شروط وكيفيات منح هذه الإعلانات، وينص على أن الدولة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم.

أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7ملايين سنتيم (70الف درهم).

وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم، وفق مشروع المرسوم.

وللحصول على الإعانة سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.

وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023

ونص مشروع المرسوم على أن تم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.

ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

وستتولى لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من قطاعي بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفدين منها، وكذا تقييم كيفيات تقديم الإعانة.

كما تقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة. تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ولا يحدد مشروع المرسوم شروطا بالنسبة لطالب الإعانة وهل يجب أن يكون متزوجا أم لا، المهم أن يكون هذا هو سكنه الرئيسي وليس له سكن آخر.

كلمات دلالية حكومة أخنوش مشروع مرسوم منحة السكن

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حكومة أخنوش مشروع مرسوم منحة السكن مشروع المرسوم من تاریخ

إقرأ أيضاً:

وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية

دمشق-سانا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.

وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.

وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.

ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. مرسوم بقانون اتحادي بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
  • وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
  • بعد تغريمها.. تغيب طليقة سفاح التجمع عن مواجهته فى المحكمة للمرة الثانية
  • إضراب المعلمين في موريتانيا يشل التعليم للمرة الثانية خلال شهر
  • اللجنة العليا للطواريء وادارة الازمات تبدأ توزيع منحة السيادى الثانية لمحافظتي كادوقلي والدلنج
  • الإعانة المالية لذوي الإعاقة بالضمان الاجتماعي.. التقديم والشروط
  • “التايمز”: مرسوم مرتقب من ترامب يتعلق بمصير الجنود المتحولين جنسيا
  • للمرة الثانية توالياً.. سينر يمنح إيطاليا لقب كأس ديفيز
  • للمرة الثانية.. "حزب الله" يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بكريات شمونة
  • للمرة الثانية.. زوجة محمد رحيم تعلن موعد جنازته