قبيل "كوب28".. "أدنوك" الإماراتية تعلن عن مشروع ضخم لتطوير حقلي غاز
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلي غاز، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28".
إقرأ المزيدوقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان إنها اتخذت "قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي "الحيل" و"غشا البحري" متعهدة بأن يكون "الأول عالميا الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية".
وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تم توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.
وبموجبهما، كُلّفت شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم" Saipem الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر.
أما بالنسبة للأعمال البرية، فستتولاها شركة "تكنيمونت" Tecnimont الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.
وأوضح البيان أن المشروع يشمل "التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات" التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما "سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة".
وأوضح البيان أن حقلي "غشا" و"الحيل" يعدان جزءا من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرا إلى أن ذلك "سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط أدنوك لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال".
وتدير أدنوك 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تعد سابع أكبر احتياطات في العالم.
وفي دراسة نشرت في سبتمبر، يشير خبراء مجموعة "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب28 على تقنيات التقاط الكربون.
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، بدلا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الغاز الطبيعي المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم
يُعد مسجد الرويبة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أحد أبرز المساجد التي يستهدفها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، عبر الحفاظ على مواده وميزاته المكانية التي تمنحه طابعًا تاريخيًا فريدًا، ويسمح بإجراء إضافات لا تؤثر على ملامحه، حيث سيُعاد بناؤه ويحافظ على خصائص سقفه المكون من 3 عناصر طبيعية هي الطين، وخشب الأثل، وجريد النخل.
ومرّ المسجد الذي يعود عمره لأكثر من 130 عامًا، ويبعد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة – “https://maps.app.goo.gl/SRW2rCwXQ9cATu1v5” -، بترميم واحد منذ بنائه الأول، وكان ذلك في عام 1364هـ، وبقي على حاله، ولا زالت الصلاة قائمة فيه حتى اليوم، فيما كان مقرًا للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، إضافة إلى اتخاذه دارًا لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم، مما جعله منارة علمية وثقافية لأهل المنطقة.
ويتميّز مسجد الرويبة بسقفه المكون من عناصر طبيعية تحتفظ في تفاصيلها بإرث عمراني أصيل، حيث إنه مبني على الطراز النجدي الفريد في فن العمارة الذي يتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، إذ تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 203.93 م2، فيما ستزداد بعد الانتهاء من ترميمه إلى 232.61 م2، كما سترتفع طاقته الاستيعابية من 60 مصليًا إلى 74 مصليًا، فيما يتطلب تطوير سقف المسجد التقليدي الذي تتكون أجزاؤه من السواكف والجذوع المتعامدة وطبقة العسبان، وتعمل طبقة الطين النهائية كمادة عازلة ومصرفة لمياه الأمطار عن السقف.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يستقبل وزير التعليم
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويُسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.