قبيل "كوب28".. "أدنوك" الإماراتية تعلن عن مشروع ضخم لتطوير حقلي غاز
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلي غاز، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28".
إقرأ المزيد
وقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان إنها اتخذت "قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي "الحيل" و"غشا البحري" متعهدة بأن يكون "الأول عالميا الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية".
وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تم توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.
وبموجبهما، كُلّفت شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم" Saipem الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر.
أما بالنسبة للأعمال البرية، فستتولاها شركة "تكنيمونت" Tecnimont الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.
وأوضح البيان أن المشروع يشمل "التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات" التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما "سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة".
وأوضح البيان أن حقلي "غشا" و"الحيل" يعدان جزءا من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرا إلى أن ذلك "سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط أدنوك لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال".
وتدير أدنوك 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تعد سابع أكبر احتياطات في العالم.
وفي دراسة نشرت في سبتمبر، يشير خبراء مجموعة "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب28 على تقنيات التقاط الكربون.
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، بدلا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الغاز الطبيعي المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: مشروع أنبوب الغاز "الإفريقي الأطلسي" يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.
وقالت بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، أمس الجمعة، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.
وسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.
وأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا »، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوربا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.
وبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت السيدة بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.
وتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا، تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في « سيدياو »، والمغرب وموريتانيا.
وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية « سيدياو »، لقاء للخبراء القطاعيين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين