وزير العمل في السفارة الإيطالية بالقاهرة: نتعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس على أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية، وأن هناك حرصًا من جانب القيادة السياسية في البلدين على الاستمرار في تطويرها في كل المجالات، موضحا أن وزارة العمل تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة ،في عدد من الملفات منها التدريب المهني،وفتح أفاق نحو فرص عمل لشباب مصر، طبقا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي،وأيضا من خلال تعاون من أجل "القضاء على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
جاء خلال مشاركة وزير العمل حسن شحاتة في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، شهدتها وتحدثت فيها ،د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،بحضور وكلمات أيضا لممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومى للمرأة، و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة.
بدأ وزير العمل حديثه بتهنئة الحضور بمناسبة الذكرى الـ50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ،ووجه الشكر والتقدير إلى السفير الايطالي بالقاهرة على دعوته الكريمة للاحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف والتي إعتبرها "الوزير" امتدادا، واستمرارا للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا في التنمية،وانعكاساً،وإستمراراً للتعاون التاريخي،والعلاقات المتجددة ،والتنسيق المستمر بين مصر وإيطاليا، حيث تمتلك البلدين تاريخاً طويلاً من العلاقات المتميزة،وهو ما إنعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية،لا سيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك نسعي اليه جميعا،بحسب كلمة الوزير شحاتة ..وأضاف :"كما تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام،وخاصة منظمة العمل الدولية التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات العمل والحوار الاجتماعي".
وأوضح الوزير حسن شحاتة أن لقاء اليوم داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم أواصر التعاون بين البلدين،فمنذ أيامِ قليلة كانت زيارة لمعهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية ،لمواصلة التعاون في واحد من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وهو ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري ، وتنمية مهاراته طبقاً للمعايير العالمية،بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية،وذلك تنفيذاً لتوصيات وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير :"كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من إجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين المٌلحق العمالي المصري بميلانو،مع السيدة ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق،وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي،وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة".
وقال الوزير :"اليوم ..ونحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الإتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل الدولية،بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018- 2025"، حيث يُعتبر إتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال مشروع" الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن " المُنفذ مع منظمة العمل الدولية.
هذا ونتطلع إلى استكمال "منظومة حوسبة التفتيش"، فضلا عن دعم جهود "وحدة مكافحة عمل الاطفال"،وكذلك التعاون في ايجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، والتي تتنامي بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع،فوفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة".
وإختتم الوزير كلمته بالقول:"..وختاما فأنني أُثمن كافة الجهود التي يقوم بها الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع، كما أنني أتطلع إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا الحبيب مصر ..كما اننا نتطلع الي مزيد من التعاون مع الحكومة الايطالية فيما يخدم قضايا العمل والعمال في البلدين."..
وبدأ الحفل بترحيب السيد سفير إيطاليا في مصر بالحضور ،وتوقيع 6 إتفاقيات من جانب "السفير"،وهيئات الأمم المتحدة، وهي إتفاقيات : "1" :مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 " مع منظمة العمل الدولية ،"2" :التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج" مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .."3" :نحو فرص متساوية لخدمات التعليم والصحة في مصر للمرأة و الأطفال و المهاجرين و المجتمعات المضيفة في الأوضاع الهشة مع منظمة الهجرة الدولية .."4":تعزيز نظام الرعاية البديلة للأطفال دون رعاية " مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال.."5" :الإسراع بريادة الاعمال في مصر " مع البنك الدولى .."6": تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية " مع منظمة الأغذية والزراعة..وذلك سط حضور وكلمات للسيد السفير الايطالى في مصر ميكيلى كوارونى،ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى،ود.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة،وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،ونيفين عثمان امين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة ...
وكلمات هيئات الأمم المتحدة :نصر الدين حاج الأمين عن منظمة الأغذية ،وجيرمى هوبكنز عن يونيسيف،وكارلوس اوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ،وكريستين ارب عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، وكون كومبيرعن منظمة العمل الدولية ، ومارك اهير عن البنك الدولى ..وشارك وفد من وزارة العمل يتكون من :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير،وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بالوزارة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل العلاقات المصرية الإيطالية القيادة السياسية وزير العمل حسن شحاتة هيئات الامم المتحدة منظمة العمل الدولیة الأمم المتحدة وزیر العمل مع منظمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أولويات الأجندة المصرية خلال قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
كما تشمل أيضًا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
كما تسعى القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.
كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمي كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلي ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.
كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة، حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التي تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني.
كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير، لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى، حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها.
كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعمًا قويًّا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزًا رئيسيًّا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامي للتنمية الذي شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء