«الصناعة» تطلق حزمة محفزات لتعزيز التحول التكنولوجي في الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع "ماكس بايت تكنولوجي" و"شنايدر إلكتريك" ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
Sويشكّل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع. ويساهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، ويهدف إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا عبر القطاعات ذات الأولوية.
وأبرمت الوزارة شراكة مع شركتي "ماكس بايت تكنولوجي" الإماراتية و"شنايدر إلكتريك" لتوفير تقييمات مجانية للشركات ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى فرص الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للشركات التي تحقق درجات عالية في التقييم وفق المؤشر.
وفي ضوء الشراكة مع الوزارة سيجري المقيمون المعتمدون من شركة "ماكس بايت"، مزودة حلول الثورة الصناعية الرابعة، 50 تقييماً مجانياً بحلول منتصف عام 2024. بينما سينفذ مقيمو شركة "شنايدر إلكتريك" 25 تقييماً مجانياً،.كما ستوفر المحفزات الجديدة التي تطرحها الوزارة للشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة فرصة ترشيح موظفين لديها للحصول على تأشيرات ذهبية.
ويمكن للشركات الصناعية التي ستحصل على تقييم عالي، والتي تحقق درجة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة وفق المؤشر، ترشيح شخصين للحصول على التأشيرة المميزة، بينما يمكن للشركات التي تحصل على تقييم "شركة رائدة في التحول الرقمي"، الحاصلة على درجة تبلغ 61 بالمئة فما فوق، ترشيح ما يصل إلى 5 أشخاص. على أن تكون الشركات تقدمت بطلب للحصول على تقييم المؤشر خلال العامين الماضيين حتى تتمكن من ترشيح الموظفين.
ويشترط للتأهل للحصول على التأشيرات الذهبية، وجوب أن يحمل المرشحون شهادة بكالوريوس في التصنيع أو الهندسة الصناعية أو التكنولوجيا أو ما يعادلها. وتظل الترشيحات مفتوحة للموظفين الحاصلين على التصنيف المعياري الدولي للمهن من الدرجة الأولى أو الثانية، مع ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية في القطاع.
ومن جهتها قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "تجسّد حزمة المحفزات الأخيرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز مسيرة التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة لدمج التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية والاستدامة والكفاءة عبر كامل سلاسل القيمة الخاصة بها. باعتبارها جزءاً مهماً من المجتمع الصناعي والاقتصاد الوطني.".
وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير المزيد من المحفزات والممكنات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار ويدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي."
ولفتت معاليها إلى أن وتيرة التحول التكنولوجي في دولة الإمارات تشهد نمواً وتسارعاً كبيراً، لذا نشجع جميع الشركات الصناعية، الكبيرة والصغيرة، على التقدم بطلب للحصول على تقييم النضج الرقمي لتعزيز قدراتها على الابتكار وتحقيق الاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل في مسيرة الابتكار والكفاءة الإنتاجية لديها."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی الشرکات الصناعیة فی دولة الإمارات للحصول على على تقییم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها تمهيدا لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
(وام)
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام