دعوة إماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماعاً مع شركات ألمانية لتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها دولة الإمارات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي. واطلع المستثمرون خلال الاجتماع على الحوافز المتاحة في الدولة والتي تمكن وتعزز النمو الصناعي المستدام.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعة كيزاد، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومدينة دبي الصناعية.
وانعقد الاجتماع الإماراتي الألماني برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. أخبار ذات صلة
وخلال الاجتماع، سلط السويدي الضوء على ما تم إحرازه من تقدم في الارتباطات السابقة مع ألمانيا في إطار اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي (ESIA) مشدداً على مام تقدمه دولة الإمارات من مزايا وفرص في هذا المجال.وسلط الشركاء الإمارات الضوء على الفرص والحوافز التي يمكن للشركات الاستفادة منها ضمن أنشطتهم الصناعية في الدولة.
وقال السويدي في حديثه إلى المشاركين: "إن علاقاتنا المتنامية تعكس الأولويات المشتركة لبلادنا، حيث أدى التزامنا المشترك تجاه إزالة الكربون وأمن الطاقة إلى توقيع اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022، والتي ترصد اليوم التقدم المحرز في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة والصناعة".
واضاف: "نشهد رغبة متزايدة لدى الشركات للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن القطاع الصناعي، ويشمل ذلك صناعات المستقبل، مثل المعدات الطبية وتقنيات الهيدروجين والطاقة المتجددة والصناعات التقليدية، مثل الصلب والألومنيوم والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية".
واختتم حديثه: "توفر بيئتنا الداعمة للأعمال حوافز وعوامل تمكين ومزايا تنافسية تنطوي على فرص كبيرة وواعدة للمستثمرين، وسنواصل جهودنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني وتكريس مكانة الدولة كوجهة للصناعات المستقبلية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. «الاستثمار» تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الدولة
دافوس (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة. ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي. ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35%.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة. ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.
وفي إطار تعليقه على الورقة البحثية، قال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: تؤكد نتائج التقرير على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل يستند إلى التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، وعلى الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي كمحركات دافعة للنمو والازدهار، وانسجاماً مع استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار، سنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة والارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟