مسؤول عراقي يوضح إجراءات جديدة تتعلق بمعاملات الدولار الأميركي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، لـ"رويترز"، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.
لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
"صيغة غير دقيقة"وبعيد ذلك أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي".
ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".
وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولار الأمیرکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ماسك: ندرس إجراء تدقيق يتعلق بالبنك المركزي الأميركي
قال الملياردير إيلون ماسك مساء الخميس إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد أن طالب في الماضي بتدقيق أكبر بشأن عمل البنك.
وأدلى ماسك بتعليقاته خلال (مؤتمر العمل السياسي المحافظ) في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند.
وطال برنامج ماسك لخفض التكاليف، في إطار عمل وزارة كفاءة الحكومة، مختلف الوكالات الفيدرالي منذ بدأ دونالد ترامب ولايته الرئاسية الثانية الشهر الماضي.
وفي 11 فبراير الجاري خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن إيلون ماسك أو أعضاء فريقه لإدارة كفاءة الحكومة (ما يسمى بـ "DOGE") قد حاولوا الوصول إلى أنظمة الدفع الآمنة التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
وسأل السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من جورجيا باول خلال جلسة الاستماع: "هل تلتزم بإبلاغ هذه اللجنة، الأغلبية والأقلية، فورًا إذا علمت بأي محاولة من قبل إيلون ماسك أو فريق DOGE لاختراق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أو الوصول إلى أنظمته المحمية؟"
أجاب رئيس الفيدرالي جيروم باول: "نعم".
يأتي هذا بعد تحركات قام بها مسؤولون مقربون من ماسك تم تعيينهم في وزارة الخزانة، سعوا من خلالها للوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، المسؤول عن أكثر من 6 تريليونات دولار من المدفوعات الحكومية الأميركية سنويًا.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية