"أدنوك" الإماراتية تعلن عن مشروع ضخم لتطوير حقلَي غاز
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية الخميس ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلَي غاز، قبل بضعة أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28".
وقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان إنها اتخذت "قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي +الحيل+ و+غشا+ البحري" متعهّدةً بأن يكون "الأول عالمياً الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية".
وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تمّ توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.
We’ve taken the final investment decision for the Hail and Ghasha Offshore Development project.
At Hail and Ghasha, we’re aiming to produce gas with operational net-zero emissions by combining a suite of decarbonization technologies into one integrated solution. pic.twitter.com/kYvsRNARFm
وبموجبهما، كُلّفت شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم" Saipem الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر. أما بالنسبة للأعمال البريّة، فستتولاها شركة "تكنيمونت" Tecnimont الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.
وأوضح البيان أن المشروع يشمل "التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات" التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما "سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة".
وأوضح البيان أن حقلَي "غشا" و"الحيل" يُعدّان جزءًا من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن يُنتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرًا إلى أن ذلك "سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط أدنوك لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال".
وتدير أدنوك 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات في العالم.
"أدنوك للغاز" الإماراتية توقع اتفاقاً لتزويد "توتال إنرجي" بالغاز الطبيعي المسالحسابات زائفة لـ"أميركيات شقراوات" على تويتر للترويج لاستضافة الإمارات قمة كوب28البابا يدعو قمة "كوب28" الى اتخاذ قرارات "ملزمة" حول الانتقال في مجال الطاقةوفي دراسة نُشرت في أيلول/سبتمبر، يشير خبراء مجموعة "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب28 على تقنيات التقاط الكربون.
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، بدلًا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.
وينتقد ناشطون بيئيون الإمارات بسبب مقاربتها لمسائل المناخ وكذلك لاختيارها رئيس "أدنوك" الإماراتي سلطان الجابر رئيسًا لمؤتمر كوب28 الذي يُعقد في دبي بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر.
وأكد الجابر وهو أيضًا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاثنين في افتتاح مؤتمر "اديباك"، أنّ الوقود الأحفوري يلعب دورًا رئيسيًا في معركة مكافحة تغيّر المناخ.
وفي تموز/يوليو، تعهّدت "أدنوك" تسريع خططها بشأن الحياد المناخي، واضعة نصب أعينها عام 2045 بدل 2050، رغم سعي الدولة الخليجية لزيادة طاقتها الانتاجية من الخام واستثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز. لكن هذا الهدف لا يأخذ في الاعتبار الانبعاثات غير المباشرة الناجمة عن استهلاك زبائن الشركة للمحروقات المصدّرة والتي تشكّل الجزء الأكبر من بصمتها الكربونية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المؤلف النرويجي يون فوسه يحصل على جائزة نوبل للآداب لعام 2023 مصادر فلسطينية: مقتل فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية دراسة: استقرار البشر في مناطق الفيضانات تجاوز بشكل كبير نموهم في المناطق الآمنة الإمارات العربية المتحدة النفط الخليجالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة النفط الخليج فرنسا إسرائيل الشرق الأوسط السعودية تغير المناخ فلسطين قتل سوريا إيران جيش كرة القدم فرنسا إسرائيل الشرق الأوسط السعودية تغير المناخ فلسطين یعرض الآن Next من الغاز
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي
خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.
إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:
وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.
تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.
توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.
استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.
ترجمة المرصد – خاص