هيرش: الجنرال ميلي دعا لاستخدام الجيش لتفريق المحتجين الأمريكيين في 2020
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي دعا إلى استخدام الجيش لتفريق التجمعات خلال رئاسة دونالد ترامب.
وأشار هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر نقلا عن مصادر، إلى أن ميلي نفسه أصر لاحقا على أن ترامب بالذات، طالب باستخدام الجيش لتفريق المتظاهرين في صيف 2020. ولكن المصادر تشدد، وفقا للصحفي هيرش، على أن الجنرال ميلي هو من طرح هذه المبادرة.
وأضاف هيرش: "في اجتماع في البيت الأبيض، أثار ميلي إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات القتالية على الأراضي الأمريكية للرد على الاضطرابات المدنية. وأشار ميلي و[وزير الدفاع الأمريكي مارك] إسبر إلى أن لواء مشاة يضم نحو 800 جندي في حالة استعداد مستمر في قاعدة فورت براج".
وأشار الصحفي إلى أن القرار النهائي بشأن استخدام القوات المسلحة، لا يمكن أن يتخذه إلا الرئيس الأمريكي، وترامب لم يتخذ مثل هذا القرار.
ومن المعروف أنه لم يتم تفعيل قانون 1807 مطلقا، وجرى نشر قوات الشرطة والحرس الوطني وقوات الاحتياط بالجيش لتوفير الأمن لتجمع 1 يونيو في البيت الأبيض، ولم يتم استخدام الوحدات القتالية. ومع ذلك، يتذكر هيرش أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
وترك ميلي منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة نهاية سبتمبر بسبب التقاعد. وأثارت فترة خدمته الكثير من الاهتمام في الصحافة بسبب معلومات غير رسمية عن تناقضاته مع ترامب أثناء استيلاء أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات البيت الأبيض الجيش الأمريكي
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لترامب على إسقاط قضيتين ضده بشأن انتخابات 2020 والوثائق السرية
(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، على إسقاط المستشار الخاص جاك سميث إسقاط قضيتين ضده بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها وكذلك سوء التعامل مع الوثائق السرية.
وقال ترامب عن القضيتين، عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من 6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنخ ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه".
وتابع: "موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير/ كانون الأول، وتنصيبه في يوم 20".