موقع أمريكي: على واشنطن أن تكون واضحة في إدانة الانقلابات في أفريقيا

نشر موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرا شدد خلاله على تأثير الانقلابات في القارة الأفريقية على الاستقرار الإقليمي والسياسات الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون واشنطن أشد وضوحا في إدانة تلك الانقلابات "فلن تكون مكروهة مثل باريس".

وشهدت أفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 8 انقلابات عسكرية أطاحت برؤساء منتخبين وآخرين قضوا عقودا في سدة الحكم، كما مرت بعض البلدان بانقلابات متتالية خلال أشهر قليلة، مثل بوركينا فاسو ومالي.

 

وقال الموقع، في تقريره الذي أعده الكاتب أليكس ثورستون، وترجمته "عربي21"، إن الحكومة العسكرية في مالي أعلنت يوم 25 أيلول /سبتمبر أنها ستؤجل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شباط /فبراير من خلال التذرع بأسباب فنية إلا أنها لم تحدد موعدا بديلا.

ونظرا إلى أن هذا التأخير يعود إلى مناورات المجلس العسكري منذ توليه السلطة في سنة 2020، فإنه الأحدث في سلسلة من المناورات التي يقوم بها المجلس العسكري لتمديد حكمه حتى مع فشل المجلس العسكري بشكل فادح في وعوده باستعادة الأمن، بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة لم يكن لها تأثير يذكر على ما يحدث في باماكو، ولكن من خلال اتخاذ موقف واضح وعلني ضد الحكم العسكري المفتوح في مالي ودول أخرى في المنطقة، يمكن لواشنطن تعزيز مصداقيتها على المدى الطويل. وقد شملت الموجة الأخيرة من الانقلابات في منطقة الساحل وأماكن أخرى في أفريقيا ضباطا لم يظهروا أي استعداد جدي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وذكر أن الضباط العسكريين استولوا على السلطة في مالي (2020)، وتشاد (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023) ناهيك عن الانقلابيين في غينيا (2021) والسودان (2021). وفي ظل تواتر الحديث عن "عدوى الانقلابات"، كان لكل انقلاب أسبابه المحلية في المقام الأول، ولكن ما كان معديا هو قواعد اللعب التي يتبعها صانعو الانقلابات.

وأشار الموقع إلى أن العقيد المالي عاصمي غويتا ورفاقه كانوا الأطراف الرئيسية في وضع قواعد اللعبة هذه، حيث قاموا بتمديد "عمليتهم الانتقالية" مرارا وتكرارا. وقد وصل غويتا ورفاقه إلى السلطة في آب /أغسطس 2020، وقاموا بتعيين عملية انتقالية بقيادة مدنية، وأطاحوا بمن عينوهم من المدنيين في "انقلاب داخل انقلاب" في أيار /مايو 2021، وتحدوا العقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

في الواقع، كشف منفذو الانقلاب في مالي مدى ضعف الدبلوماسيين الإقليميين والغربيين. لقد سعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لأول مرة إلى فرض جدول زمني مدته 18 شهرا في آب /أغسطس 2020 ، ما يعني أن الانتخابات المزمع عقدها في شباط /فبراير 2024 كان يجب أن تجرى بدلا من ذلك في شباط /فبراير 2022. وما يحدث في مالي له تداعيات خطيرة على كيفية تنفيذ الضباط في البلدان الأخرى، الذين يعد بعضهم على اتصال وثيق مع المجلس العسكري في مالي، مع أجنداتهم الانتقالية، بحسب "ريسبونسبل ستيت كرافت" .

وأكد الموقع أنه ليس لدى الولايات المتحدة سوى القليل من الخيارات الجيدة في مالي أو في أي مكان آخر في المنطقة. وفي واشنطن، هناك مخاوف من أن انتقاد المجالس العسكرية واستعداءها من شأنه أن يقلل من أي تأثير قد تمارسه الولايات المتحدة في منطقة الساحل. وتفضل واشنطن التعامل مع دول المنطقة وانقلاباتها  كل على حدة، حيث تستهجن الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو بينما تظهر موقفا أكثر تساهلا تجاه الانقلابات في تشاد والنيجر.

وأوضح الموقع أن "نفوذ" الولايات المتحدة في المنطقة مبالغ فيه، فبعد 20 عاما من برامج التدريب العسكري، ليس لدى الولايات المتحدة أي إنجازات تذكر في مجال مكافحة الإرهاب. فعلى الصعيد السياسي، إذا تجنبت الولايات المتحدة رد الفعل العنيف الذي رحبت به فرنسا، فإنها لم تتمكن أيضا من إقناع جنودها بالعودة إلى ثكناتهم، أو حتى التخفيف من تجاوزات بعض قادتها المدنيين المفضلين.

والجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذه الرئيس السنغالي ماكي سال بعدم الترشح لولاية ثالثة في عام 2024 يعد نقطة تحول في المنطقة، وقد يعكس الضغوط الدولية التي تُبذل في الخفاء لكن سال يواصل قمع المعارضة بشدة، وفقا للتقرير.

وأشار الموقع إلى أن النفوذ الأمريكي لم يحدث تغييرات ملحوظة فيما يتعلق بانعدام الأمن أو عسكرة السياسات، لذلك سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تكون متسقة وصريحة وواضحة عندما يتعلق الأمر بإدانة الانقلابات والجدول الزمني للعمليات الانتقالية. فعلى سبيل المثال، لم تُصدر الولايات المتحدة أي بيان بشأن تأخير المجلس العسكري في مالي للانتخابات.

فضلا عن ذلك، رأى الموقع أن الولايات المتحدة لم توضح بعد مرور أكثر من شهرين على الانقلاب في النيجر ما إذا كانت تعتبر ما حدث انقلابا من الناحية القانونية، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تعليق قدر كبير من مساعداتها الموجهة للنيجر.

وأضاف أن أحد المحللين علق مؤخرا على أن السماح للغموض بالتفاقم عندما يتعلق الأمر بموقف الولايات المتحدة من النيجر خطوة تغذي نظرية المؤامرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تدعم بالفعل الانقلابات في المنطقة.

ومن مصلحة الولايات المتحدة على المدى الطويل، بحسب الموقع، تقديم الدعم المعنوي للثقافة الديمقراطية الشعبية الحقيقية في المنطقة. وفي الوقت الحالي، ينبغي للولايات المتحدة ألا تدعم المنظمات المدنية التي تسعى إلى تحدي المجالس العسكرية سياسيا لأن ذلك يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على هؤلاء المدنيين، ويهدد مصداقية الولايات المتحدة نفسها.

وخلص الموقع إلى أن انتقاد الحكام العسكريين في المنطقة علنا والضغط عليهم سرا لا يعني أن واشنطن سوف تكون مكروهة مثل باريس، ذلك أن واشنطن  ليس لديها ماض استعماري في المنطقة على خلاف الفرنسيين الذين لم يأبهوا لمخاوف منطقة الساحل. ويمكن للولايات المتحدة أن تنتقد السياسات الأفريقية بشكل أكثر ودية من خلال توضيح أنها لا توافق على قرارات المجلس العسكري ولكن مع ترك باب الحوار مفتوحا.

المصدر: عربي21