دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، إن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي اعتبارا من الأول من يناير 2024، في أحدث حملة للحد من سوء استخدام احتياطياته من العملة الصعبة في الجرائم المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ الـ10 مليارات دولار التي يستوردها العراق نقداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كل عام، حسبما قال مازن أحمد، المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لـ”رويترز”.
كما أنه جزء من حملة أوسع للتخلص من الدولار في الاقتصاد الذي شهد تفضيل العملة الأمريكية على الأوراق النقدية المحلية من قبل السكان الذين سئموا الحروب والأزمات المتكررة في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003.
وحسب “رويترز”، قال أحمد، إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 جنيها”.
وأضاف: “تريد تحويل؟ تفضل.. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار”.
وتابع: “لكن لا تتحدث معي عن الدولارات النقدية بعد الآن”.
وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات البرقية التي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار والتي كانت بمثابة مرتع للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية.
العراق .. وزير الدفاع يصل أنقرة العراق.. تركيا تقصف معاقل حزب العمال الكردستاني بالسليمانيةوقال أحمد إن هذا النظام، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة، حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن محكمًا تقريبًا، حيث يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يشاركون في التجارة المشروعة مثل واردات المواد الغذائية وغيرها. بضائع المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العراقي الدولار الدولار الأمريكى العراق بالسعر الرسمی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.