تخريج 59 عنصرًا من الشرطة البلدية في معهد قوى الامن الداخلي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "أقيم خلال الأسبوع المنصرم في معهد قوى الأمن الداخلي-عرمون في قاعة اللواء السفير أحمد الحاج، حفل تخريج 59 عنصرًا من الشرطة البلدية من بلديات مختلفة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، بالشراكة مع الحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي Civipol And FIAPP وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الذين تابعوا دورة تنشئة مسلكية وقانونية في مجال حقوق الإنسان ومهام قوى الأمن الداخلي، تضمّنت دروساً في علم الأسلحة والرماية وقانون السير والسّلامة المرورية، ومهام الشرطة البلدية في حقل الضابطة الادارية، وكيفية كتابة الإفادات ومحاضر ضبط المخالفات بالإضافة الى تدريب على الاسعافات الأولية.
حضر الحفل قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد بلال الحجار ممثلاّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المديرة العامة للمجالس المحلية والاختيارية في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو الحسن، السفيرة الكندية السيدة ستيفاني ماك كولوم، مديرة التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Alexandra Vizzer، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) السيدة ميلاني هوينشتاين Melanie Hauenstein، ممثّلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعن الاتحاد الأوروبي"FIIAP"، محافظ منطقة الشمال القاضي رمزي نهرا، عدد من القائمقامين ورؤساء البلديات، إضافة إلى عدد من كبار الضباط والمتدرّبين.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وقد أُلقِيَت في هذه المناسبة عدة كلمات من قبل كل من: الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP)، مديرة التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة الكندية وقائد معهد قوى الأمن الداخلي، أجمعت على أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي دعما حاسما من خلال توفير التدريب الأساسي والمتخصص للشرطة البلدية. وأن الهدف من هذا المشروع يتجلى بالمساهمة في تقديم خدمة شرطة سريعة الاستجابة ومهنية وخاضعة للمساءلة للشعب اللبناني، على المستويين الوطني والبلدي. كذلك تم تسليط الضوء على الإنجازات الكثيرة لمشروع تطوير عمل الشّرطة البلديّة - التي هي في كثير من الأحيان نقطة الاتصال الأولى بين المواطنين والدولة-، منها: وضع نظام داخلي موحّد لعناصر الشّرطة البلديّة، وضع مدوّنة قواعد السّلوك للشّرطة البلديّة، هندام جديد موحّد، تشجيع تطويع النّساء، برامج تدريبيّة حديثة مبنيّة على الكفاءات، بطاقة مسلكيّة موحّدة، إطار تعاون بين المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية. كذلك، تضمنت الكلمات شكر للدور الريادي التي تلعبه مؤسسة قوى الامن الداخلي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بلبنان، ودور معهد قوى الأمن الداخلي الذي يبقى منارة علمٍ وتدريب مميّزين في المجال الأمنيّ، وشريكاً أساسيّاً في بناء مجتمعٍ أكثر أماناً.
كما تخلل الحفل، عرضًا تفاعليا عن مسار تطوير عمل الشرطة البلدية.
وفي الختام وزعت الشهادات على المتخرجين، وأخذت الصورة التذكارية بالمناسبة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی الاتحاد الأوروبی فی لبنان ة العامة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة