خيانة برذاذ الشطة..النوايا الطيبة تُحبط مؤامرة آخر الليل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سار بطل قصتنا بدعوات المُخلصين في سبيل طلب الرزق الحلال، أبصرته عينا الشيطان وطمع فيما وهبه الله إياه، وأعد مُخططه الدنيء للفتك به، ولكن إرادة الرحمن الرحيم تدخلت فأنقذت المسكين من سوء تدبير الجُاني.
اقرأ أيضاً: الغيرة المريضة.. سيدة تتخلص من ابنة زوجها لسببٍ صادم
أحبطت النوايا الطيبة مؤامرة آخر الليل، وقُدم الُمجرم للمُحاكمة كي تقتص منه منظومة العدالة وتنتزع حق المُجتمع منه.
وصلت القصة لذروتها بحُكم المحكمة الذي قضى بمُعاقبة المُتهم محمد.ع بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
سواعد الطيبين تنال من الجاني الطماعصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد وجهت التُهمة للمُتهم بأنه بتاريخ 22 مايو 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر شرع في سرقة الدراجة النارية (التوك توك – محل الواقعة) بطريق الإكراه على المجني عليه أحمد.م بأن قذف مادة حارقة قاصداً بتلك الوسيلة القسرية شل مُقاومته، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة مُتلبساً بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن المجني عليه أحمد.م وحال سيره ليلاً بالطريق العام قائداً دراجته النارية (التوك توك) باحثاً عن رزقه الحال رافقه المُتهم محمد.ع من أجل توصيله لمُبتغاه.
توك توك - أرشيفيةوحينما توقف المجني عليه باغته المُتهم آنذاك بأن قذف على وجهه مادة حارقة (مسحوق الشطة) أحرزها بدون مسوغ قانوني فألحق الأذى به وأعاق بصره ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة الدراجة النارية ولاذ بالفرار.
وخاب أثر جريمته لسببٍ لا دخل في إذ استغاث المجني عليه فتجمع المارة ولبوا نداء الواجب وتمكنوا من ضبط المُتهم والمسروقات، وأكدت التحريات صحة ارتكاب الواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 45/1، 46/2، 315/ثالثاً من قانون العقوبات.
والمواد 1/1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وحيث أن التُهمتين المُسندتين قد وقعتا لغرضٍ إجرامي واحد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدهما، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيطان المستشار حسن فريد سرقة الدراجة النارية التوك توك المجني عليه قانون الإجراءات الجنائية المحكمة الإكراه جريمة الجنايات السرقة المجنی علیه من قانون الم تهم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا