شعبة النقل تبحث سبل تنمية قطاع اللوجستيات تماشيا مع متطلبات العصر الحديث
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها.
شعبة النقل : 129 مليار جنيه تكلفة مشروعات الموانيء خلال 9 سنوات شعبة النقل: مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستخفف الضغط على العملة الصعبة
وقال أيمن الشيخ رئيس الشعبة إنه تم خلال الاجتماع إستعرض كافة المقرتحات و الرؤي بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشعبة حول هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات والانشطة الاخري.
وأكد "الشيخ" علي أهمية قطاع النقل واللوجستيات ليس علي صعيد القطاعات المختلفة بل علي مستوي الاقتصاد القومي علي اعتبار انه قطاع له أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية التي اصبحت اللوجستيات تتصدر بها المشهد من أجل تحقيق التطوير والتنمية ولذلك الاهتمام بقطاع اللوجستيات سيكون له الاثر الاكبر علي التنمية المستدامة.
وتابع "الشيخ" : الشعبة تتطلع الي تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع التطورات العالمية علي صعيد النقل واللوجستيات حيث ان هذا القطاع سيكون له مردود ايجابي علي تكلفة السلع وثم علي الاسعار النهائية للسلع ولذلك هناك اهتمام كبير من القيادة المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع اللوجستيات والمناطق اللوجستية.
وأردف رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات : قطاعنا يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لمعظم الانشطة الاخري وله مردود ايجابي علي ضبط الاسواق ومن هنا تهتم معظم الدول باللوجستيات وتسعي الي تطويرها وتنميتها بما يتواكب مع متطلبات العصر وهو ما نسعي اليه في الشعبة من خلال فكر غير تقليدي يراعي متطلبات العصر الحديث.
وأختتم "الشيخ" : ستكون هناك مذكرة سترفعها الشعبة الي مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري تتضمن أهم المطالب والمقترحات من اجل تطوير وتنمية قطاع النقل واللوجستيات تشمل رؤية الشعبة وجعيتها العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة غرفة القاهرة التجارية شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: ربط الصناعة بالنقل في حقيبة وزارية يسهم في تيسير عمليات الإنتاج والتصدير
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بربط وزارة النقل بالصناعة وأن يكونوا في حقيبة وزارية واحدة لم يكن بمحض صدفة، بل هو قرار مدروس بعناية ويخدم قطاعي الصناعة والنقل في نفس الوقت.
وأوضح، أن تنظيم قطاع النقل في مصر يعد عنصرًا أساسيًا في إتمام عمليات التصنيع والتصدير، والذي يتم من خلاله نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا السياحة لنقل السياح، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك نقل المواطنين، مما يؤكد مدى اعتماد الصناعة على النقل.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقل (سائق ومركبة) هو العنصر الوحيد المشترك في جميع مناحي اقتصاد الدولة، وغيابه لأي سبب ينتج عنه توقف كامل لجميع نواحي الإنتاج والحياة المعيشية بالكامل، وهو ما يؤكد أنه قطاع مؤثر في الأمن القومي الاقتصادي، ولا يجب تركه وحيدًا دون تنظيم ومتابعة ورقابة، وأن لا يُترك عشوائيًا، فهو قطاع عالي التكلفة ويحقق عوائد مرتفعة، ويجب على من يمتهنه أن يولي أهمية بالغة للاهتمام بعناصره علميًا وعمليًا.
واقترح قناوي عدة اقتراحات من شأنها تنظيم قطاع النقل المصري بكافة أشكاله حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، وتضمنت أهم المقترحات ضرورة وضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز، وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما اختلف مالكها حتى المالك الأخير.
وبالنسبة للسائق أكد قناوي، أنه يجب عمل دراسة للسائقين لا تقل عن 6 أشهر تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، وعمل كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية على السائقين حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال. كما يجب على سائق أي مركبة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الابتدائية لسائق السيارة الملاكي، والإعدادية لسائق ربع نقل، والمعهد الفني لسائق نصف نقل، والثانوية للنقل الثقيل ويتعلم و يدرس فيها تعريف الرموز والإشارات والسرعات للطرق بمصر والدول العربية كاملة (ليكون جاهزًا للعمل بالخارج)، وكذلك يكون ملمًا بجميع شفرات ورموز عدادات المركبة وجزء مبسط هندسياً يمكنه من الكشف الظاهري على سلامة مركبته. كما يجب دراسة مستفيضة ودقيقة للحوادث المتكررة (أسبابها وكيفية تجنبها) .
وأكد قناوي على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن، أيًا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر.
وطالب قناوي بضرورة البدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد إلى سرعة التداول وأثره الإيجابي في الحفاظ على السائقين.