رئيس مجلس النواب: الحفاظ على حقوق الموظف البحريني أولوية وطنية التجاوب الحكومي مع المجلس النيابي بشأن مفصولي شركة مجموعة طيران الخليج يعزز التعاون البناء ويؤكد الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطن
نائب رئيس مجلس الوزراء: المبادرة بطلب عقد الاجتماع تثبت الإيمان بمبادئ الشفافية والتكامل والتوافق في العمل مع السلطة التشريعية الحكومة تعتز بالكوادر البحرينية العاملة.

. وموظفو «طيران الخليج» جزء أصيل من فريق البحرين ترتيبات إعادة الموظفين جرت وفق الإجراءات القانونية.. وتدابير إدارية للوقوف على صحة الإجراءات الداخلية التوصل لتسويات كفلت تأمين استقرار الموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة التي تحمي حقوقهم
وزير العمل: حلول توافقية ومخرجات مرضِية لـ 22 موظفاً من بين 24 وفق عدة خيارات جاءت تجاوباً من الشركة مع الوزارة الخيارات تتمثل في توفير وظائف بديلة مع الاحتفاظ بالرواتب والمزايا الوظيفية أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك
تأكيداً لمبدأ التعاون بين السلطات، عُقد صباح اليوم الخميس (05 أكتوبر 2023) اجتماع مشترك بين مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، وفريق حكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن الفريق الحكومي أصحاب السعادة الوزراء السيد جميل بن محمدعلي حميدان، وزير العمل، والسيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، والسيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ود. رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام.
فيما حضر الاجتماع ممثلاً عن مجلس النواب أصحاب السعادة السيد عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب محمود ميرزا فردان، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب خالد صالح بوعنق، والنائب زينب عبدالأمير إبراهيم، والنائب محمد جاسم العليوي، والنائب محمد موسى محمد.
وخلال الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، جعلت الحفاظ على حقوق المواطن البحريني، وعدم المساس بمكتسباته، وصون كرامته، أولوية وطنية لدى جميع مؤسسات الدولة، التزاماً بما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

مشيداً معاليه بالتجاوب الحكومي في عقد اجتماع مشترك برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور أصحاب السعادة النواب، لبحث آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم.
مثمناً معاليه جهود الحكومة الموقرة في معالجة ما تسبب به القرار الصادر من الإدارة التنفيذية للشركة تجاه عدد من موظفي الشركة، بحيثياته وإجراءاته وطريقته غير المقبولة، مع التأكيد على محاسبة متخذ القرارات غير المدروسة، وضمان عدم تكرارها في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والتي أساءت لجهود الدولة المستمرة في تطوير العمل والخدمات، ورعاية مصالح المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، والاعتزاز الدائم بالكوادر الوطنية في كافة مواقع العمل.
مشيراً معاليه إلى أن المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، يمضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية العمالية، من أجل حفظ حقوق الموظف البحريني، وتحقيق العدالة للمواطنين العاملين في كافة القطاعات، ودعم برامج ومبادرات توظيف البحرينيين، والخطة الوطنية لسوق العمل، من أجل توفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتعزيز أولوية وأفضلية البحريني عند التوظيف.

ومعرباً معاليه عن شكره وتقديره لكافة أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على موقفهم الوطني المشرف الموحد، في دعم الموظف البحريني، والدفاع عن حقوقه وصون كرامته، والاستمرار في أداء الأمانة والمسؤولية الوطنية، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطن والمواطنين.
من جانبه، نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، موضحاً بأن سموه حفظه الله قد وجه الفريق الحكومي لطلب عقد هذا الاجتماع مع مجلس النواب لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إداراتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم؛ تأكيداً لما يضطلع به المجلس من دور يعزز على الصعيدين التشريعي والرقابي أركان دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ظل مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة بقيادة جلالته الحكيمة، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص على تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية.
وأضاف معاليه أن المبادرة الحكومية بطلب هذا الاجتماع تبرهن على مدى إيمان الحكومة الراسخ بمنطلقات العمل مع السلطة التشريعية وفق مبادئ الشفافية والتكامل والتوافق؛ لتحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
ولفت معاليه إلى اعتزاز الحكومة بالكوادر البحرينية العاملة في القطاعين العام والأهلي، وتقديرها للجهود التي يبذلها جميع العاملين، لاسيما منتسبو شركة مجموعة طيران الخليج، والذين يعتبرون جزءاً أصيلاً من فريق البحرين المُلهَم بالعزم، والقادر بالعزيمة والإصرار على مواصلة المساهمة بفاعلية في تعزيز مسارات التنمية الوطنية بما يضمن لها الاستدامة المنشودة، ويحقق لها التطور المستمر.
ونوَّه معاليه خلال الاجتماع بدور هذه الشركة القابضة وإسهامات جميع موظفيها في تعزيز قطاع الطيران الذي يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة راسخة وشاملة بفضل تشريعاتها الوطنية الرصينة، لافتاً في هذا الجانب إلى أن ترتيبات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة، قد جرت وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، علاوة على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية للوقوف على صحة الإجراءات التي تم اتباعها داخلياً.
وبيَّن معاليه أن الحكومة – ممثلة في وزارة العمل – قد عملت على التوفيق بين إدارة الشركة وموظفيها، وهو ما أفضى ضمن الأطر القانونية إلى التوصل لتسويات كفلت تأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة والملائمة التي تحمي الحقوق الوظيفية لكل منهم.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب لما أبدوه من تفهم كبير خلال الاجتماع، وحرصهم على استيضاح الحقائق والوقوف عليها، مؤكداً استعداد الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتعاون الدائم والمعهود مع السلطة التشريعية في كل ما يحفظ للوطن منجزاته وللمواطن حقوقه.
وخلال الاجتماع، قدَّم سعادة السيد جميل بن محمدعلي حميدان، وزير العمل، عرضاً أشار فيه إلى مساعي الوزارة في التنسيق مع مسؤولي شركة مجموعة طيران الخليج، وما نتج عنها من إيجاد حلول توافقية لعدد 22 موظفاً من إجمالي 24 آخرين، وذلك وفق عدة خيارات جاءت نتيجة لتجاوب الشركة مع الوزارة في التوصل إلى مخرجات مُرضِية تحفظ للموظفين حقوقهم، وتكفل للشركة بموجب القانون مواصلة تنفيذ خطة إعادة هيكلة بعض إداراتها، والرامية إلى تعزيز كفاءتها الإنتاجية.
وتتمثل تلك الخيارات في توفير وظائف بديلة للموظفين في إحدى الشركات التابعة للمجموعة مع احتفاظهم برواتبهم والمزايا الوظيفية نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات، أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك.
يشار إلى أن شركة مجموعة طيران الخليج قد أنشئت في العام 2010، ويندرج تحت مظلتها شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة مطار البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه الله نائب رئیس مجلس الوزراء صاحب السمو الملکی رئیس مجلس النواب أصحاب السعادة إعادة هیکلة آل خلیفة حمد بن

إقرأ أيضاً:

مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟

تضمن التشكيل الوزاري الجديد في مصر نحو 23 نائبا جديدا للوزراء، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات حول الدوافع وراء اختيار هذا العدد الكبير بالمقارنة مع التعديلات الوزارية السابقة التي جرت خلال الأعوام الماضية.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الأكبر في تاريخ" البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لوزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.

وينتقد بعض الخبراء، تعيين هذا العدد من نواب الوزراء في الحكومة الجديدة التي تضم نحو 30 حقيبة وزارية، حيث يشيرون إلى تكبد الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو تأثيرات "غير مرغوبة بها" على الأداء العام للوزارة، فيما يذهب المؤيدون لهذه الخطوة نحو الحديث عن أهداف مستقبلية لإعداد "صف ثان من الكوادر القيادية".

الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.. من هم؟ أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد. "أعباء مالية إضافية"

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، من بين الذين ينظرون بشكل إيجابي لـ"الهيكل الهرمي للحكومة المصرية الجديدة" على حد تعبيره، لكنه مع ذلك يقول خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "هذا العدد من نواب الوزراء سوف يمثل أعباء إضافية على موازنات كل وزارة على حدة".

وتعهدت الحكومة المصرية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوافق على استئنافه في مارس الماضي، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بما في ذلك من خلال تخفيض الاستثمارات وتقليص الدعم عن السلع والخدمات عبر زيادة الأسعار.

ويضيف النحاس: "ثلاثة نواب لكل وزير يعني أن هناك 3 مساعدين أو سكرتاريا. وبطبيعة الحال فإن العديد من المسؤولين في البلاد يحبون إظهار نوع من التباهي، ومن بينهم نواب الوزراء وهو الأمر الذي سيتطلب توفير المزيد من الجهود المادية لتحقيق رغباتهم".

ويوضح: "هذه أعباء جديدة تضاف إلى الموازنة العامة للدولة والتي في الأساس تم إقرارها من قبل مجلس النواب قبل بداية العام المالي الحالي، فمن أين يمكن توفير مخصصات مالية لتغطية هذه الأعباء الجديدة؟".

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، بإجمالي مصروفات 3.87 تريليونات جنيه (80.7 مليار دولار)، من بينها نحو 575 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) أجور وتعويضات للعاملين.

ويرى النحاس أنه "من غير المعقول أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية وتسعى إلى تقليل الإنفاق، وتحرم الناس من الأساسيات وترفع أسعار السلع، وبعد ذلك نجد هناك أعباء إضافية تتعلق بالنواب الجدد للوزراء".

"الكفاءة المطلوبة؟"

في المقابل، يدافع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، عن تعيين 23 نائبا للوزارة في الحكومة الجديدة، حيث يقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن بلاده تحتاج إلى "كتيبة من المحاربين تعبر بنا إلى بر الأمان خلال هذه الفترة".

ويضيف الفقي: "ليس هناك المزيد من الرفاهية والوقت حتى تحدث أخطاء من قبل أي مسؤول. وهذا العدد من نواب الوزراء يضمن سير العمل على أكفأ وجه".

ويرى البرلماني المصري أن بلاده "تعمل على ضمان وجود المزيد من الشباب في المناصب القيادية من أجل إدارة المرحلة الحالية، وفي أي مرحلة مستقبلية توكل إليهم فيها المهام".

ويوضح الفقي أن "هناك مثالا على ذلك، إذ إن وزير المالية الجديد أحمد كوجك، كان يشغل منصب نائب الوزير لسنوات عدة، وهو الآن يتولى حقيبة المالية، مما يشير إلى أن الكفاءات الشابة من الممكن الاستعانة بها في وقت لاحق".

وكوجك شخصية بارزة وكان كبير المفاوضين مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 وسبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي قبل الانضمام إلى وزارة المالية كنائب للوزير في التشكيل الوزاري الذي جرى في مارس من عام 2016.

مصر.. آراء متباينة بشأن الحكومة الجديدة لم يشغل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بال الكثير من المواطنين، ومن بينهم مصطفى عدلي الموظف الحكومي البالغ من العمر 58 عاما، والذي يقول إن "جل ما يهمه هو خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة".

بدورها، تعتبر أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أنه "ليس من الضرورة أن يكون كل نواب الوزراء بالكفاءة المطلوبة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزير في المستقبل"، حيث تقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "من بين 23 نائبا جرى اختيارهم قد لا يكون هناك سوى شخص أو شخصين على أقصى تقدير مؤهلين فيما بعد لتولي مناصب وزارية".

وتضيف المهدي: "ومع ذلك، يمكن أن يُشكل وجود أكثر من نائب للوزير في الوقت الحالي، غير مؤهل لتولي المنصب ولا يمتلك الكفاءة، عبئا على الدولة ويجلب المزيد من المشاكل والتحديات بمنظومة العمل".

وترى المهدي أن "كل ما سيحدث يتوقف في الأساس على كفاءة الوزراء في إدارة فرق عملهم، ومدى تفويض المهام وتقسيم العمل، خصوصا في الوزرات الكبرى وذات الأهمية".

وحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والصناعة تسيطران على العدد الأكبر من نواب الوزراء الجدد بواقع 3 نواب لكل وزير.

ويرى النحاس في هذا الأمر "ضرورة من أجل مساعدة الوزراء على المهام المنوطة، خصوصا وزارة النقل والصناعة التي تشكلت تحت مظلة واحدة في الحكومة الجديدة بعد دمج وزارتي النقل والصناعة".

ويضيف الخبير الاقتصادي: "وزارة النقل والصناعة سيكون أمامها العديد من الملفات الهامة والحاسمة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة والكبرى الجاري تنفيذها في القطاعات التي تشرف عليها، وهو الأمر الذي يبرر وجود 3 نواب للوزير".

بدورها تقول المهدي إنه "وجود عدد من النواب لكل وزير يعني من المفترض أن يكون هناك فعالية في المهام التخطيطية للوزراء، مع جهود إدارية أقل".

وتنتقد المهدي خلال حديثها "عدم وجود 3 نواب لوزير التربية والتعليم الجديد"، حيث تعتبر "هذه الوزارة من أهم الوزارات في مصر والتي يجب أن تحظى بقيادات ذات كفاءة عالية لإدارة الملفات الكثيرة والمتشعبة بها".

"تغيير وزاري مرتقب!"

يلمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال حديثه بشكل إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية بعد نحو عامين من الآن تقريبا، في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف 2025.

ويؤكد النائب البرلماني والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي أن "نواب الوزراء سيكونون البدائل المناسبة والمؤهلة في أي وقت لتولي منصب الوزير في حال حدوث أي تعديلات وزارية لاحقة".

ويقول الفقي إن "تعدد نواب الوزير في الحكومة الجديدة يتيح أمام القيادة المزيد من الخيارات، حيث إنه بحلول يناير 2026، ستكون الحكومة أمام برلمان جديد، ومطالبة بتقديم برنامج آخر يتم التوافق بشأنه، وقد تحدث بعد التعديلات الوزارية".

بعد يوم من أداء اليمين.. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "الاهتمام بحقوق الإنسان" قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستواصل "الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره".

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل".

ويكشف الفقي خلال حديثه أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة، الإثنين المقبل، حيث ستعرض خلالها الحكومة الجديدة برنامجها الجديد، والذي سيتم مناقشة داخل اللجان المختصة بالمجلس.

ويقول الفقي إن "منح الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على البرنامج، قد تستغرق أكثر من أسبوع"، ويتوقع أن يتم التصويت بمنح الثقة بعد 10 أيام تقريبا من عرض البرنامج ومناقشته دخل اللجان البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
  • رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات وزارية لكل ملف لإنجاز المهام وتنفيذ تكليفات الرئيس
  •  «شركة الخليج للنفط» تعلن عودة بئر في «حقل السرير» للإنتاج
  • عبد الله التقى الحوت مطلعا على اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط
  • خبير: تعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة مهمة لدفع العمل التنفيذي وإعداد كوادر جيدة
  • شركة طيران تعلق بشكل ساخر على لقطة بكاء رونالدو
  • وزير الدفاع يلتقي الرئيس التركي ويستعرضان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
  • «عبر الخليج لتقنية المعلومات» .. شركة متخصصة في تقنيات المعلومات وإدارة المكتبات
  • مصدر حكومي: التعديل الوزاري يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب ودمج وزارات واستحداث أخرى