عبد الجليل يشدد على سرعة إحالة الاحتياجات الطبية لمرافق درنة الصحية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شدد وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، على جميع المرافق الصحية بدرنة بضرورة إحالة الاحتياجات الطبية لها على وجه السرعة تمهيداً لتوفيرها.
جاء ذلك خلال لقائه مع إدارة مستشفى الوحدة في درنة، ومديرو الوحدات الصحية الأولية، مشدداً على أن يتم تحديد الاحتياجات في العناصر الطبية والتجهيزات والنواقص لكل قسم من الأقسام والأدوية العامة والتخصصية.
كما شدد عبدالجليل على تحديد الصيانات اللازمة والمستعجلة لكل الأقسام والنظر في تجهيز مصرف الدم وتقديم خدمات النظافة والإعاشة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
وخلال الاجتماع الذي حضره مجموعة من مديري الإدارات بالوزارة ومدير عام مستشفى الوحدة ورؤساء الأقسام بالمستشفى، ومديري الوحدات الصحية الأولية بدرنة، أثنى وزير الصحة على جهود الكوادر الطبية في درنة عامة وكوادر مستشفى الوحدة خاصة لما بذلوه من جهود جبارة خلال أزمة السيول.
وأكد عبدالجليل أن الوزارة سخرت كافة جهودها منذ اليوم الأول من الكارثة، متعهدا بمواصلة العمل على دعم المستشفيات والمرافق الصحية للنهوض بالقطاع الصحي داخل المدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي: عقوبات صارمة لمن يتاجر في الوحدات السكنية المدعومة
أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة تجاه المستفيدين الذين يتعاملون مع الوحدات السكنية المدعومة سواء بالإيجار أو البيع، دون الالتزام بشروط البرنامج.
عقوبات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعيأبرز العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي تشمل:
عقوبة السجن: تصل مدة السجن إلى عام كامل للمخالفين.غرامات مالية: تتراوح الغرامات من 20،000 جنيه كحد أدنى إلى 100،000 جنيه كحد أقصى.سحب الوحدة السكنية: يتم سحب الوحدة من المستفيد في حالة ثبوت التأجير أو البيع غير المشروع.شروط التواجد والاستخدام للوحدات السكنية المدعومةيتعين على المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية:
التواجد الفعلي في الوحدة لمدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، قبل التفكير في البيع أو التأجير.عدم التصرف في الوحدة بالإيجار أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.أسباب فرض العقوباتيهدف قانون الإسكان الاجتماعي إلى توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولتحقيق هذا الهدف تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية، يشمل الدعم النقدي، تخفيض أسعار الأراضي، وتسهيلات في التقسيط.
لذلك تمنع الوزارة أي تعاملات غير مشروعة بالوحدات لتجنب الاتجار فيها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة