«حكاية وطن».. كيف تصدت الدولة لأزمة صرف الدولار وتحسن مصادر النقد؟

تصدت الدولة لأزمات عديدة خلال السنوات الماضية، منها أزمة سعر صرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية، نتيجة لعدم وجود سوق رسمي واضح يجري به تداول هذه العملات خلال عام 2016، بجانب زيادة الطلب وقلة المعروض والمضاربات التي تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية أو منطقية، وظهور السوق السوداء، بالإضافة لتراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين والصادرات.

حل أزمة الدولار

كشفت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص ما جرى في التسع سنوات الماضية، أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحل أزمة الدولار منها قيام البنك المركزي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

القضاء على السوق الموازي «السوق السوداء» بشكل نهائي للسيطرة على معدلات التضخم، ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية بعد قرار تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى %14.9 في عام 2022 مقارنة بـ%30.7 في عام 2017.

تحسن مصادر النقد الاجنبي

وانعكست هذه الإجراءات على تحسن مصادر النقد الاجنبي وأبرزها زيادة الصادرات السلعية بنسبة %107.9 لتبلغ 44.9 مليار دولار عام 2022/2023 مقارنة مقارنة بـ21.6 مليار دولار خلال عام 2016/2015.

زيادة تحويلات العاملين بنسبة %86.5 بالخارج لتبلغ 31.9 مليار دولار خلال عام 2022/2021 مقارنة بـ17.1مليار دولار خلال عام 2015/2016.

زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة %78.1 لتبلغ 34.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بـ19.6 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.

المصدر: الوطن