«حكاية وطن».. كيف تصدت الدولة لأزمة صرف الدولار وتحسن مصادر النقد؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تصدت الدولة لأزمات عديدة خلال السنوات الماضية، منها أزمة سعر صرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية، نتيجة لعدم وجود سوق رسمي واضح يجري به تداول هذه العملات خلال عام 2016، بجانب زيادة الطلب وقلة المعروض والمضاربات التي تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية أو منطقية، وظهور السوق السوداء، بالإضافة لتراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين والصادرات.
كشفت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص ما جرى في التسع سنوات الماضية، أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحل أزمة الدولار منها قيام البنك المركزي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
القضاء على السوق الموازي «السوق السوداء» بشكل نهائي للسيطرة على معدلات التضخم، ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية بعد قرار تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى %14.9 في عام 2022 مقارنة بـ%30.7 في عام 2017.
تحسن مصادر النقد الاجنبيوانعكست هذه الإجراءات على تحسن مصادر النقد الاجنبي وأبرزها زيادة الصادرات السلعية بنسبة %107.9 لتبلغ 44.9 مليار دولار عام 2022/2023 مقارنة مقارنة بـ21.6 مليار دولار خلال عام 2016/2015.
زيادة تحويلات العاملين بنسبة %86.5 بالخارج لتبلغ 31.9 مليار دولار خلال عام 2022/2021 مقارنة بـ17.1مليار دولار خلال عام 2015/2016.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة %78.1 لتبلغ 34.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بـ19.6 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار أزمة صرف الدولار البنك المركزي حكاية وطن برنامج الإصلاح الاقتصادي ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
رفعت وزارة المالية،طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه بما يساوي 189.32 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 159 مليار جنيه بما يساوي 3.17 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 149.5 مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزيونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة14 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغيير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش