YNP _ خاص :

شهدت محافظة لحج، جنوبي اليمن، الخميس، احتجاجات شعبية جديدة، تزامناً مع تصاعد السخط ضد الحكومة الموالية للتحالف.

ونفذ العشرات من المزارعين وقفة احتجاجية بمديرية طورالباحة، رفضاً لحكم قضائي بتوقيف أراضيهم الخاصة في منطقة الهاجرية وسط المديرية.

ورفع المحتجون، شعارات تندد بتماهي السلطة القضائية مع النافذين من سلطة الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الرئاسي، للسطو على أراضي المواطنين.

وناشد المحتجون مجلس القضاء والنائب العام بإيقاف الحكم القضائي الذي وصفوه بـ "الجائر" وسرعة البت في قضية الأراضي الموقوفة وتمكينهم من التصرف فيها طبقاً للقوانين النافذة.

وتأتي الاحتجاجات، مع تزايد عمليات النهب التي تطال أراضي وممتلكات المواطنين بلحج، في ظل سطوة فصائل التحالف السعودي الإماراتي.


المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

إقرأ أيضاً:

بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين

بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.

تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصادية

في تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين. 

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.

تأكيدات الحكومة

وأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية. 

وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".

مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.

ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصاد

جاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.

ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟

ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.

كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.

 

خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر

برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.

ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.

تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
  • بعد زيارة مدير صندوق النقد.. هل سيتم فرض أعباء جديدة على المواطنين؟.. الحكومة توضح
  • الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين
  • خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تتصدى للتحديات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
  • بعد احتجاجات واسعة.. الحكومة تعلن تحويل مستحقات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج
  • مدبولي: الحكومة لن تفرض أية إجراءات جديدة تمثل عبئا على كاهل المواطنين
  • الآلاف يواصلون التظاهر في مدن أمريكية تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على غزة
  • مظاهرات في أمريكا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
  • بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
  • نشرة التوك شو.. بشرى تسعد المواطنين وطمأنة جديدة من الحكومة