البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.7% في 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "من المتوقع Hن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، ترتفع إلى 3.6% في العام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية