إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وجهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
إزالة 20 حالة تعد على الأراضيوأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 1903 أمتار جاءت كالتالي:
- 10 حالات بمساحة 846 مترًا عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية لعمل سملات خرسانية بنطاق قرى كوم النصر وسيدي عقبة وديروط وسربناي بالمحمودية.
- 5 حالات بمساحة 440 مترًا عبارة عن إيقاف أعمال مباني مخالفة وإزالة حوائط برشيد.
- 3 حالات بمساحة 337 مترا عبارة عن ردم حفر قواعد استعدادا لعمل خرسانة مسلحة بنطاق الوحدات المحلية لقريتي المجد وسمخراط بالرحمانية.
- حالة بمساحة 170 مترًا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بالوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.
- حالة تعد لمباني بالطوب الأحمر بمساحة 110 متر بإدكو.
تكثيف حملات إزالة تعديات الأراضيوأكدت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة إزالة تعديات عبارة عن حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر