النقد الدولي: تشرذم أسواق السلع الأولية يهدد الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر- أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى تشرذم أسواق السلع الأولية الرئيسية. وفرضت بلدان العالم منذ ذلك الحين قيوداً على التجارة في السلع الأولية، بزيادة التدابير الجديدة على مستوى السياسات بما يتجاوز الضعف مقارنة بعام 2021.
وأفاد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن تفاقم تشرذم الأسواق قد يؤدي إلى اضطراب أسواق السلع الأولية، مما يتسبب في حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار.
وبينما ستظل الخسائر الاقتصادية العالمية على المدى الطويل البالغة نحو 0.3% محدودة نسبيا نتيجة الآثار الموازنة بين البلدان المنتجة الصافية والبلدان المستهلكة الصافية، فإن البلدان منخفضة الدخل وغيرها من البلدان المعرضة للمخاطر سوف تتحمل العبء الأكبر.
وأوضح التقريرأن هذه البلدان قد تتحمل خسائر على المدى الطويل في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% في المتوسط، ما يعود إلى حد كبير لاضطرابات الواردات الزراعية.
وقد تتجاوز الخسائر 2% في بعض البلدان، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي، نظراً لأن البلدان منخفضة الدخل تعتمد بصفة خاصة على واردات الغذاء لإطعام شعوبها.
وتفيد الدراسة البحثية، التي أجراها صندوق النقد الدولي، باحتمال حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار نتيجة تشرذم أسواق السلع الأولية العالمية بحيث تنقسم إلى كتلتين افتراضيتين على أساس جغرافي-سياسي.
وقد يتسبب هذا التشرذم في فروق كبيرة في الأسعار بين الكتلتين، ولا سيما أسعار السلع الزراعية المتداولة على نطاق واسع.
وأضاف التقرير أن الأسعار قد تشهد مزيداً من التقلبات في عالم يتسم بالتشرذم. فالأسواق التي تعاني من التشرذم لن توفر سوى القليل من الأمان لاستيعاب صدمات السلع الأولية في المستقبل، مثل مواسم الحصاد الضعيفة أو الظواهر المناخية المتطرفة.
علاوة على ذلك، فإن مجرد قيام بلد واحد منتج للسلع الأولية بتحويل ولائه الجغرافي-السياسي يمكن أن يتسبب في تقلبات هائلة في الأسعار.
ويدعو الصندوق في نهاية التقرير إلى التعاون متعدد الأطراف في السياسات التجارية. وإذا ظل التعاون الكامل بعيد المنال، فلا بد من البحث عن حلول عملية للتعامل مع التحديات الأكثر إلحاحاً، وهي التخفيف من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف التقرير أنه يجب بذل الجهود العاجلة لضمان تدفق الغذاء دون عائق وتقليص مخاطر انعدام الأمن الغذائي إلى أدنى حد في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة في ظل زيادة تواتر وكثافة الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية.
وبينما يعكف صناع السياسات على التخفيف من حدة مخاطر التشرذم، يرى الصندوق أنه بإمكان البلدان اتخاذ خطوات استباقية للحد من التداعيات الاقتصادية المحتملة. وقد تشمل الاستراتيجيات في هذا الشأن تنويع مصادر إمدادات السلع الأولية.
وأوصى الصندوق بأن تنظر البلدان في اعتماد سياسات أوسع نطاقاً لمواجهة الصدمات، بما في ذلك أطر أكثر صلابة للسياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية وسياسات المالية العامة، احتياطيات وقائية وفيرة على مستوى المالية العامة والقطاع المالي، وشبكات أمان معززة، والتأهب للاضطرابات المفاجئة في إمدادات السلع الأولية.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الإسترليني يتراجع بعد ضعف بيانات التشييد البريطاني عملات افتتاح الأسهم الأوروبية على ارتفاع إثر تراجع العائدات الأمريكية مؤشرات عالمية الدولار يتراجع إثر تقرير وظائف القطاع الخاص عملات الذهب بصدد إنهاء أطول سلسلة من الخسائر في 7 سنوات نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استيراد 420 ألف كتكوت.. واجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن إنتاج البيض
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين بجهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
من جانبه، أشار المهندس/ مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة